ألقت الشرطة في الإكوادور القبض على 68 شخصا -أمس الأحد- حاولوا السيطرة على مستشفى في سياق الحرب الحالية بين عصابات المخدرات والقوات الأمنية في البلاد. وأكدت الشرطة عبر منصة إكس أنها نجحت في القبض على “إرهابيين” حاولوا السيطرة على مرافق مستشفى في ياغواتشي غواياس، الواقعة جنوب غرب البلاد.
وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن المعتقلين كانوا يسعون لإنقاذ رفيق لهم دخل المستشفى مصابا قبل ساعات، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومخدرات.
وأضافت الشرطة أنها قامت بمداهمة مركز طبي يستخدم كمقر قيادة للعصابات، بالإضافة إلى الكشف عن بيت دعارة حيث كان يختبئ العديد من أفراد العصابات.
وفي الآونة الأخيرة، أغلقت السلطات الإكوادورية مئات المراكز الطبية التي وصفها المسؤولون بأنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، وتستخدمها العصابات كغطاء لأنشطتها الإجرامية.
وشهدت الإكوادور مؤخرا موجة عنف نتيجة هروب تاجر المخدرات المعروف بـ”فيتو”، أدولفو ماسياس، من السجن. وأدى ذلك إلى فرض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ وإعلان “الحرب” ضد العصابات.
وتشير التقارير إلى أن هناك حوالي 20 عصابة إجرامية في البلاد تضم حوالي 20 ألف شخص، وقد توسعت نشاطاتها في السنوات الأخيرة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
ويوم الأربعاء الماضي، قُتل المدعي العام سيزار سواريز، الذي كان يحقق في اقتحام عصابة مسلحة لمحطة تلفزيونية، عبر إطلاق النار عليه في مدينة غواياكيل الساحلية.
وأفادت تقارير إعلامية يوم الأحد بأن سواريز كان يحقق مع أفراد عائلة “فيتو” الذين تم اعتقالهم في الأرجنتين يوم الجمعة، وإعادتهم إلى الإكوادور.
دول الأنديز تعقد اجتماعا طارئا
وعقد وزراء دول الأنديز اجتماعا طارئا في عاصمة البيرو ليما يوم الأحد لمناقشة أزمة العصابات وتهريب المخدرات عبر الحدود. وتسعى دول الأنديز، وهي كولومبيا وبيرو وبوليفيا والإكوادور، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة تمدد عصابات تهريب المخدرات، في ظل تصاعد الأنشطة الإجرامية التي أدت إلى استنفار في المناطق الحدودية.
ومن جانبها، قالت رئيسة البيرو دينا بولوارتي إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تهاجم الديمقراطية، وتزعزع النظام الداخلي لجميع الدول، مما يتطلب تعاونا مشتركا لمواجهة هذا التحدي.
وكانت بوليفيا قد دعت إلى عقد الاجتماع، وشددت كل من البيرو وكولومبيا على تعزيز مراقبة حدودهما لتجنب تسلل المجرمين الفارين من حملات القمع في الإكوادور.
وتشهد الإكوادور، التي كانت تعتبر بلدا آمنا من قبل، خلال السنوات الخمس الماضية موجة عنف متصاعدة، بسبب التباطؤ الاقتصادي والفقر الناجم عن تداعيات جائحة كوفيد. وفي عام 2023، ارتفع معدل الجريمة في الإكوادور إلى 46 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.