أكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أن الإنفاق الحكومي قد يتم فصله عن الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رداً على تساؤلات حول ما إذا كانت تخفيضات الإنفاق التي تدفع بها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.
وصرح لوتنيك خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» في برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز»، مساء الأحد، قائلاً: «تعلمون أن الحكومات تاريخياً عبثت بالناتج المحلي الإجمالي؛ فهي تحتسب الإنفاق الحكومي جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي؛ لذا سأفصل بينهما، وأجعل الأمر أكثر شفافية».
لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد أو تشويه أحد المقاييس الأساسية لصحة الاقتصاد الأميركي؛ إذ إن الإنفاق الحكومي يُدْرج تقليدياً في الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن التغييرات في الضرائب والإنفاق والعجز واللوائح التنظيمية الحكومية يمكن أن تؤثر في مسار النمو العام. كما أن تقارير الناتج المحلي الإجمالي تتضمن بالفعل تفاصيل واسعة حول الإنفاق الحكومي؛ ما يوفر مستوى معيناً من الشفافية للاقتصاديين.
وتشير جهود ماسك لتقليص حجم الوكالات الاتحادية إلى احتمال تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض دخولهم، وتقليل إنفاقهم، وهو ما قد يؤثر سلباً في الشركات والاقتصاد بشكل عام.
وعكست تصريحات وزير التجارة حجج ماسك، الذي قال، يوم الجمعة، عبر منصة «إكس» إن الإنفاق الحكومي لا يخلق قيمة حقيقية للاقتصاد.
وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي: «مقياس أكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يستبعد الإنفاق الحكومي، وإلا، يمكن رفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مصطنع عن طريق إنفاق الأموال على أشياء لا تحسن حياة الناس».
وتبدو هذه الحجة، كما عبَّر عنها مسؤولو إدارة ترمب حتى الآن، متجاهلة الفوائد الاقتصادية التي يوفرها الإنفاق الحكومي، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي وتمويل البنية التحتية والأبحاث العلمية وغيرها من أشكال الإنفاق التي يمكن أن تؤثر في مسار الاقتصاد.