سمح الاتحاد الأوروبي بإنهاء الامتيازات التجارية الممنوحة لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الذي اعتُمد بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وانتهت فترة تعليق الرسوم الجمركية مساء الخميس، وعاد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى نظام الحصص التجارية الذي كان قائماً قبل الحرب يوم الجمعة، بينما يتفاوض الجانبان على اتفاق جديد طويل الأجل. ويعني هذا التغيير أن السلع الأوكرانية تخضع من هذا التوقيت لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016.
وألغى الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2022 الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية في محاولة لدعم اقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب.
وتم تمديد الإجراءات العام الماضي، لكنها تضمنت قيودا أكثر صرامة على بعض الواردات الزراعية مثل الحبوب والذرة والبيض والدواجن.
وأثارت الإعفاءات احتجاجات من المزارعين في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في شرق أوروبا، الذين دفعوا بأن الواردات الأوكرانية الرخيصة كانت تقوض الأسواق المحلية. وكانت هناك أيضا أصوات في فرنسا تدعو إلى قواعد جمركية أكثر صرامة.
ووفقا لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لعبت المصالح الزراعية الوطنية دورا في النقاش حول انتهاء الامتيازات التجارية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعمل بسرعة على اتفاق جديد سيعالج أيضا مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمزارعين.
اتفاق جديد
وصرحت مفوضة الزراعة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ«رويترز»، بأن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفاوضان على اتفاق جديد يحدد حصص استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا «في المنتصف» بين المستويات الحالية والإعفاءات المؤقتة التي كانت ممنوحة بعد الحرب.
وقال كريستوف هانسن، مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي: «سيتم التفاوض على المسألة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والحالية وتدابير التجارة المستقلة».
وصرح وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال هذا الأسبوع أن كييف تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق بشأن حصص أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.