الصين تعزِّز قدراتها في قطاع الطاقة المتجددة… وتزيد اعتمادها على الفحم
تشهد الصين وضعاً يعكس قدراً كبيراً من التناقض، إذ إنها تعزز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بمعدل يفوق بفارق كبير بقية أنحاء العالم، بينما تتضاعف فيها مشاريع محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
وتتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسبباً في انبعاثات غازات الدفيئة بالعالم، وستُحدِّد سياستها البيئية إلى حد بعيد ما إذا كان الكوكب سيتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ أم لا.
فمن ناحية، تبدو الصورة مُشجِّعة: فالصين تُغطّي نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدِّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة كلها العام الماضي، كما قدَّم الرئيس الصيني شي جينبينغ أوَّل التزاماته بخفض الانبعاثات في سبتمبر (أيلول).
لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من عام 2025.
وحسب مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقرُّه في فنلندا، فقد استحوذت الصين وحدها على 93 في المائة من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم، والتي شُيّدت في مختلف أنحاء العالم عام 2024.
ويعزو المحلل في مركز «إمبر» للبحوث مويي يانغ، هذا التناقض -في جزء منه- إلى استراتيجية الصين القائمة على «البناء قبل الهدم»، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي، حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل.
ويقول مويي يانغ مجازياً: «الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب».
ولا تزال السلطات متأثرة بمشكلات النقص في التغذية الكهربائية عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة.
لذلك، تفضل بكين تغطية نفقاتها عبر زيادة الطاقة العاملة بالفحم.
ويقول المؤسس المشارك لمركز «CREA» لوري ميليفيرتا، إن سلوك السلطات الصينية في هذا المجال يعكس «رد الفعل البيروقراطي الأساسي القائم على ضمان إبعاد الملامة عنك».
ويؤكد المحلل في مجموعة «لانتاو غروب» ديفيد فيشمان، أن الأمر يتعلق أيضاً بتغطية الاحتياجات الاقتصادية للسلطات.
نمو الطلب على الكهرباء
ينمو الطلب على الكهرباء في الصين عموماً بوتيرة أسرع من وتيرة تركيب الطاقة المتجددة. ففي النصف الأول من عام 2025، شكَّلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب. ولكن هذا يُعزى أيضاً إلى التراجع في مستوى الطلب. ولا تزال شركات كثيرة تعتبر الاعتماد على الفحم مربحاً.
كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري.
وتقع المنشآت الكبيرة عموماً في مناطق قليلة السكان، بعيداً من المدن الكبرى. ويوضح فيشمان أن نقل هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات يزيد التكاليف، ويشجع صنَّاع القرار على «تطوير القدرات محلياً»، والتي غالباً ما تكون محطات طاقة تعمل بالفحم.
ويضيف: «تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية، لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، ولكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف».
محرك اقتصادي
ثمة مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين: أولاً، انتهاء تعريفات الشراء التي كانت تضمن حداً أدنى من الأجر للكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة. وستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، ولكن «الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كافٍ لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية»، وفق ديفيد فيشمان.
ومع ذلك، تملك الحكومة أدوات ضغط، بينها إلزام الشركات باستخدام حصة دنيا من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها.
تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035، ولكن هذا الطموح لن يكون كافياً لتغطية الطلب الإضافي.
غير أن إضافة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا تعني بالضرورة زيادة الانبعاثات؛ إذ إن الصين تشغِّل حالياً نحو 50 في المائة فقط من إجمالي قدراتها في مجال الطاقة.
ويُعدُّ قطاع «الطاقة النظيفة» (بما يشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والسيارات الكهربائية) الآن محركاً اقتصادياً رئيسياً. وحسب مركز «CREA»، فقد ساهم هذا القطاع بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، وهو رقم قياسي.
ويؤكد لوري ميليفيرتا أن «هذا القطاع أصبح ضرورياً للغاية لتحقيق الأهداف الاقتصادية»، و«هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني، رغم هذه التحديات، متفائلاً بحذر».