أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير، في بيان مشترك، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من 200، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 355 حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفيما يتعلق بأعداد الصحفيين الذين اعتُقلوا خلال هذه الفترة، قالت المؤسسات إن العدد بلغ 50 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، وجرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة).
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغت أكثر من 2855 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وأضاف أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، لكنها لا تشمل حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.
كما أكد بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن 7 من الأسرى الفلسطينيين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبها، أوضحت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” -في وقت سابق- أن السلطات الإسرائيلية تحتجز 450 جثمانا فلسطينيا في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و194 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.
وأشارت الحملة إلى أن 18 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و5 سيدات، و52 جثمانا من قطاع غزة، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وحملات المداهمة والاعتقال بالضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى فلسطينيين.