وافق مجلس النواب الهولندي على إجراء تشديد كبير على قوانين اللجوء، مما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة في هولندا أكثر صعوبة.
وأقر مجلس النواب أمس الخميس مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات.
ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.
ولكي يصبح القانون ساريا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف المقبل.
وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين، ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية.
القوة الدافعة
وقد بادر زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بهذه القوانين المقترحة على البرلمان. وكان حزبه الحرية (بي في في) المعادي للإسلام والمهاجرين، جزءا من الائتلاف الحاكم لأول مرة، وسعى إلى تنفيذ ما أسماه “أشد قانون لجوء على الإطلاق”.
لكن في يونيو/حزيران الماضي، انهار الائتلاف بسبب خلافات حول قوانين اللجوء، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وصوّت حزب الحرية، أقوى حزب في مجلس النواب، لصالح المقترحات التشريعية مع شركائه السابقين في الائتلاف.
ويشكّل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى هولندا سنويا.
ففي عام 2024، كان هناك 32 ألف طالب لجوء وزهاء 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم. ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، انخفضت الأعداد بشكل حاد بنسبة 50%، وتمت ملاحظة اتجاهات مماثلة في دول أوروبية أخرى.