أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق الممثلة بالحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير.
وأضاف الوزير في كلمة أمام البرلمان أن فرنسا ستستضيف اجتماعًا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفد دبلوماسي فرنسي في دمشق
وأوفدت فرنسا أمس الثلاثاء إلى العاصمة السورية فريقًا مؤلفًا من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية.
وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم أيضًا على تفقد السفارة في فرنسا المغلقة منذ 2012، “للعمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية”.
وجاء كلام باريس، بعد يومين من تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز: “إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية”.
وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن هيئة تحرير الشام، التي قادت الإطاحة ببشار الأسد، تواجه أيضًا عقوبات منذ سنوات.
أردوغان يرحب بإرسال بعثة دبلوماسية فرنسية لدمشق
في غضون ذلك، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء بإرسال بعثة دبلوماسية فرنسية إلى دمشق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما أعلنت أنقرة.
وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس: “خلال الاتصال قال الرئيس أردوغان (…) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا”.
وأشار أردوغان أيضًا إلى أن الجهود بدأت لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
من جانبه، أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون أكد لأردوغان بأن باريس “تدعم الجهود الإقليمية الرامية لحماية وحدة وسيادة سوريا”.
وأضاف: “رحّب الرئيسان بسقوط نظام بشار الأسد” الذي أنهى “سنوات من الدكتاتورية والعنف والاضطهاد بحق الشعب السوري”.
وتابع: “في هذا السياق، أشارا إلى رغبتهما بانتقال سياسي سلمي وممثل” لجميع فئات المجتمع السوري على أساس قرار مجلس الأمن 2254 الصادر بشأن سوريا عام 2015.
وإضافة إلى فرنسا، أوفدت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين إلى العاصمة السورية لإقامة تواصل مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في السلطة لمراقبة لصيقة.