أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن إطلاق خطة قومية لإحياء صناعة السينما، وأوضح وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو في بيان، السبت، أن الخطة ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تُواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية تليق بقيمته التاريخية والفنية.
ولفت الوزير إلى أن الخطة تستند إلى 3 محاور رئيسية؛ تشمل تحديث البنية التحتية للاستديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، إلى جانب تأسيس كيان إنتاج وطني محترف، يُقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.
وأسند الوزير لـ«الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية» تنفيذ خطة لتحديث مدينة السينما واستديوهي «الأهرام» و«نحاس»، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج وتصحيح الألوان والمكساج ومنظمات الحريق والتكييف، جنباً إلى جنب مع تطوير البلاتوهات ودور العرض، على غرار «ميامي» و«ديانا» و«نورماندي».
وكانت الشركة القابضة قد قامت بترميم نحو 19 فيلماً من كلاسيكيات السينما المصرية، بالتعاون مع «مركز ترميم التراث السمعي والبصري» بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحويلها إلى نسخة رقمية، ومن بين هذه الأفلام «الزوجة الثانية»، و«الحرام»، و«السمان والخريف»، و«غروب وشروق»، و«القاهرة 30»، و«شيء من الخوف»، و«زوجتي والكلب»، وتدرس الشركة تنظيم مهرجان خاص لعرض الأفلام المرممة من خلال عروض جماهيرية، بمشاركة نقاد وكتاب وفنانين، بما يثري تجربة المشاهدة ويعمق فهم الجمهور لمكانة هذه الأفلام في تاريخ السينما.
وذكر المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة القابضة»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تزويد المعمل السينمائي بمدينة السينما بأحدث معدات الترميم، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت إدارة شركة الأصول السينمائية؛ نظراً لضخامة حجم الأعمال المستهدفة.
وعَدَّ المخرج هاني لاشين، عضو لجنة السينما بوزارة الثقافة، هذا البيان خطوة مهمة للأخذ بيد صناعة السينما، قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى تحقيق هذه الخطة التي تستلزم تطوراً في الأفكار، ونظرة أخرى لفن السينما، لتعود كما كانت مصدراً رئيسياً للدخل القومي».
ورحّب لاشين بإقامة كيان إنتاجي، متمنياً أن يفكر القائمون عليه «خارج الصندوق»، وأن يعمل مع السينمائيين الشباب الجادين الذين يستطيعون مواكبة التطور الحادث في السينما، ولا يكون شباك التذاكر الهم الأول، حتى لا ندور في الدائرة نفسها، بل من المهم أن يجمع عاشقي السينما الحقيقيين والمخلصين لهذا الفن لتغيير شكل الشاشة التي تعمل على تشكيل وجدان الناس، على حد تعبيره.
وتساءلت الناقدة الفنية المصرية خيرية البشلاوي: «هل لدى وزارة الثقافة ميزانية تكفي كل هذه الخطة الطموح؟»، وقالت إنها تتمنّى ذلك، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أمسّ الحاجة لقوة ناعمة تواجه التيارات الرجعية المتطرفة، وتعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة وزرع الوعي؛ لأن نوعية المضامين التي تقدمها السينما لا تُحقق ذلك»، مؤكدة أن «إنشاء كيان إنتاجي لتقديم أفلام بمضامين جيدة هو أمر مطلوب للأجيال الجديدة لطرح قضايا وطموحات تتفق مع الحالة الاجتماعية الراهنة».
وأشارت إلى أنه «من المهم أن نعرف ما هذا الكيان الإنتاجي؟ وما الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ خطتها؟»، مشددة على أنه «من المهم أن يتم إسناده لشخصيات لديها القدرة على اختيار أعمال ترفع الوعي لدى الجمهور».
في حين رأى الناقد رامي المتولي أن «البيان مهم جداً ولو أنه جاء متأخراً»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك مطالبات منذ سنوات طويلة من صناع أفلام ونقاد بأهمية وجود الدولة بوصفها لاعباً في صناعة السينما، بإنتاج أفلام فنية تُسهم في اكتشافات مهمة، في ظل سيطرة الأفلام التجارية، كما تعمل على إعادة تأهيل الاستديوهات وإنشاء كيان إنتاجي، وهما محوران مهمان».
ويُشير متولي إلى «أهمية ترميم كلاسيكيات الأفلام للحفاظ على تاريخنا السينمائي»، مشيداً بفكرة تنظيم عروض لها، مطالباً بـ«ضم الأفلام الوثائقية الموجودة بأرشيف المركز القومي للسينما لعروض الأفلام، والتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بما تضمه من أفلام وثائقية تمثل تراثاً مهماً»، وفق تعبيره.