أعلنت الجزائر عن موقفها من قضيتين تشغلان حيزاً مهماً من النقاش داخل البلاد: علاقة الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بمؤشرات حديثة عن طي التوترات مع باريس. و«اتفاق سلام وشيك» مع المغرب، تحدث عنه أحد كبار الموظفين في البيت الأبيض، مؤكداً أنه سيتم «قبل نهاية العام».
وقدّم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، تفاصيل عن الموقف الرسمي من الملفين خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، وخُصّص لتوضيح دوافع تصويت الجزائر، الاثنين الماضي، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، بـ«نعم» على مشروع القرار الأميركي 2803 بشأن غزة.
ومنذ الإفراج عن الروائي المثير للجدل بوعلام صنصال، في 12 من الشهر الحالي بإجراءات عفو رئاسي، يخوض مسؤول جزائري لأول مرة في هذه القضية. ففي ردّ على سؤال حول «مدى تأثير» إطلاق سراحه على بوادر عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية – الفرنسية، دعا عطاف الصحافيين إلى عدم الاهتمام بهذا الموضوع، مهوّناً من ارتباطه بالانفراجة بين البلدين.
وقال تحديداً: «لا تعطوا هذا الشخص أكثر مما يستحق»، متحاشياً ذِكر الروائي الثمانيني بالاسم. وأضاف: «العلاقات الجزائرية – الفرنسية أكبر منه، ولا يمكن لعملية كالتي تمت في هذا الملف أن تؤثر فيها»، ويقصد بـ«العملية» تدابير العفو الرئاسي التي استفاد منها صنصال.
وتابع: «عادت الاتصالات بين الطرفين الجزائري والفرنسي، قبل القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن الشخص الذي ذكرتم اسمه… لم يكن لهذا العمل (إجراءات العفو) أي تأثير في مجرى علاقات البلدين».
وحسب عطاف، «هناك أوساط معروفة في فرنسا جعلت من هذا الشخص حامل راية كراهية الجزائر»، في إشارة إلى أوساط اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، التي تجمع بين رموزها وصنصال، صداقات.
وكان مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) مسؤولاً بارزاً في وزارة الصناعة الجزائرية خلال التسعينات.
وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفواً عنه نزولاً عند طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس منه «بادرة إنسانية بالنظر لسنه ومعاناته من المرض».
ونقلت طائرة طبية ألمانية صنصال من الجزائر إلى برلين في يوم الإفراج عنه، حيث تلقى العلاج في أحد المستشفيات المحلية. وسافر الثلاثاء إلى باريس، حيث خصص له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبالا في «الإليزيه».
وكان الكاتب قد أُوقف في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في مطار الجزائر عند وصوله من باريس، وذلك بعد أن صرّح قبل أسابيع لمنصة «فرونتيير» اليمينية الفرنسية، بأن «جزءاً من الغرب الجزائري يعود تاريخياً إلى المغرب».
وُضع صنصال، الذي حصل على الجنسية الفرنسية في يونيو (حزيران) 2024، في الحبس المؤقت، وصدر بحقه حكم ابتدائي في 27 مارس (آذار) 2025 بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، وهو حكم أُيِّدته «الغرفة الجزائية» (محكمة الاستئناف) في 1 يوليو (تموز) الماضي، رغم الطلبات الفرنسية بمنحه العفو. وشكَل سجن صنصال حلقة ضمن في التوترات بين البلدين والتي اندلعت إثر إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء في صيف العام الماضي. وجرَّ ذلك مشكلات قديمة بين فرنسا والجزائر تعلقت في معظمها بمخلفات الاستعمار والهجرة.
«التباس»
وتطرق وزير الخارجية عطّاف في المؤتمر الصحافي إلى «اتفاق السلام» مع المغرب الذي أشار إليه ستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أكد أن فريقه «يعمل على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب في غضون 60 يوماً».
وقال عطاف ردا على سؤال حول وجود هذا الاتفاق: «إنني مندهش… أنا مثلكم فوجئت بهذا التصريح لأنني، شخصياً، لست على علم بأي مشروع اتفاق سلام بين البلدين المذكورين». وبالنسبة له، هناك «خلط بين العلاقة الجزائرية – المغربية وملف الصحراء الغربية».
ولأول مرَة يبدي مسؤول جزائري موقفا مما أعلن عنه المسؤول الأميركي، حيث أكد عطاف أن الأمر يتعلق بـ«خلط بين ما تحاول الولايات المتحدة القيام به في ملف الصحراء الغربية، وبين العلاقات الجزائرية – المغربية. أظن أنه كان يقصد المبادرة الأميركية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لطرح خطة لحل القضية الصحراوية». في إشارة إلى «اللائحة 2797» التي أصدرها مجلس الأمن في 31 من الشهر الماضي، والتي تؤيد مبادرة أميركية ترى الحكم الذاتي للصحراء مرجعية لحل النزاع الذي يدوم منذ 50 سنة.
وأضاف عطاف، أن الولايات المتحدة تعمل حالياً مع المغرب وهي على اتصال بجبهة «البوليساريو»، وأنّ «اتفاق السلام» الذي تحدّث عنه ويتكوف «يتعلق بهذه العملية وهي بين المغرب والصحراويين، وتشكل جوهر المبادرة الأميركية». أما البعد الجزائري – المغربي للنزاع فـ«ليس مطروحاً حالياً»، في تقدير عطاف.
وأظهر وزير خارجية الجزائر حرصاً على التأكيد بأن قرار مجلس الأمن «لا يعني إطلاقاً أنه نهاية القضية على حساب الشعب الصحراوي»، معلناً بأن بلاده «لن تتردد في دعم أي مبادرة للوساطة بين الطرفين، شريطة أن تكون في إطار الأمم المتحدة، وأن تستند إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية».