بينما بحثت مبعوثة من الرئاسة الفرنسية في الجزائر ترتيبات زيارة وزير الخارجية، جان نويل بارو، بهدف تجاوز التوترات التي تعرفها العلاقات الثنائية منذ 8 أشهر، تناقل ناشطون سياسيون وصحافيون وثيقة من وزارة الخارجية الجزائرية، تتضمن منع كوادرها وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا، أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر.
وصدرت الوثيقة في 13 مارس (آذار) 2025، موقعة من مدير الموارد البشرية بالوزارة، يؤكد فيها أن «جميع الموظفين والأطر في الإدارة المركزية مدعوون رفقة أفراد عائلاتهم، وإلى غاية إشعار آخر، لإلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد، في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى».
ونسب الموقع عليها القرار إلى «أمين عام الوزارة»، مشدداً على مسيري الأقسام وكل الهياكل بالوزارة بأن «يبلغوا الموظفين الخاضعين لسلطتهم الإدارية بمحتوى هذه التعليمات، والتأكيد على أهميتها البالغة في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة».
ويقصد بـ«التدابير الاحترازية» تفادي تكرار حالات تخص منع السلطات الفرنسية دخول مسؤولين جزائريين، وأفراد عائلاتهم في الأشهر الأخيرة، بوصفها طريقة للرد على رفض الجزائر تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين، صدرت ضدهم أوامر بالطرد من التراب الفرنسي. وشكلت هذه القضية لوحدها «أزمة داخل الأزمة» الخطيرة، التي تواجهها العلاقات الجزائرية – الفرنسية، منذ نهاية يوليو (تموز) 2024، التي اندلعت بسبب غضب الجزائر من انحياز باريس للطرح المغربي بشأن حل مشكلة الصحراء.
وخصت إجراءات المنع من الدخول إلى فرنسا حاملي جواز السفر الدبلوماسي، من مسؤولين جزائريين في مناصبهم حالياً، وحتى متقاعدين وأفراد عائلاتهم.
وكشفت «وكالة الأنباء الجزائرية»، مطلع الشهر الحالي، أن شرطة الحدود بمطار باريسي منعت دخول زوجة السفير الجزائري بمالي، رغم حيازتها وثائق إقامة في فرنسا، حسبها.
وصرح وزير الخارجية، جان لوي بارو، في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بأن الحكومة منعت بعض المسؤولين الجزائريين من تخطي شرطة الحدود بالمطارات الفرنسية. مؤكداً أنها «إجراءات يمكن الرجوع عنها، وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه»؛ في إشارة إلى مطلب فرنسي ملح وجه إلى الجزائر، يخص «قوائم» تضم رعايا جزائريين محل قرارات بالإبعاد من فرنسا.
وأكدت «الخارجية» الجزائرية، في بيان يومها، أن الأمر يتعلق بـ«حالتين» لم تذكرهما، في حين كان موقع «توالى» الجزائري المستقل قد أكد منتصف فبراير أن عبد العزيز خلاف، مدير الديوان برئاسة الجمهورية سابقاً، عاد أدراجه من مطار شارل ديغول الباريسي، بعد أن مُنع من دخول فرنسا.
وأعربت «الخارجية» عن «استغرابها»، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها بذلك «عكس ما ينص عليه الاتفاق الجزائري – الفرنسي، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمة»؛ في إشارة إلى اتفاق وقعه البلدان عام 2007، والذي يطالب قطاع من الطيف السياسي الفرنسي، خاصة من اليمين، بإلغائه، عادين أن زيارة فرنسا تشكل «نقطة ضعف» للكثير من كبار المسؤولين في الجزائر، وأن حرمانهم من ذلك سيتسبب في «ألم»، يدفعهم لتليين مواقفهم في الأزمة الحالية.
كما تشمل المطالب إلغاء أو إدخال مراجعة عميقة على «اتفاق 1968»، الذي يسير قضايا الهجرة والعمل والدراسة والتجارة، و«لمّ الشمل العائلي» في فرنسا، بالنسبة للجزائريين على أساس أنه «تفضيلي» لهم قياساً إلى باقي المهاجرين من جنسيات أخرى، وهو ما نفاه مسؤولون جزائريون، مؤكدين أن الحكومة الفرنسية «أفرغته من محتواه»، خصوصاً ما تعلق بتجديد وثائق الإقامة، و«لم الشمل العائلي»، الذي يعني جلب أفراد من عائلة المهاجر إلى مكان إقامته.
ويعد وزير الداخلية برونو ريتايو «رأس الحربة» في تنفيذ إجراءات ترحيل الجزائريين، ورفض استمرار العمل بـ«اتفاقي 2007 و1968». وقد أبعد العديد من الجزائريين بدعوى «العنف»، لكن السلطات الجزائرية أعادتهم إلى فرنسا في الطائرات نفسها التي أقلتهم، الأمر الذي فاقم التوترات بين البلدين في الأسابيع الماضية. كما زاد من حدتها سجن الكاتب الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أدانه القضاء الخميس الماضي بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، وبغرامة مالية تعادل 3800 دولار أميركي.
وفي سياق ظهور مؤشرات تهدئة بين البلدين، على خلفية تصريحات إيجابية من الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، أفادت مصادر جزائرية موثوقة بأن مسؤولة من «الإليزيه» زارت الجزائر في الأيام الأخيرة لترتيب زيارة للوزير بارو، فيما أفادت صحف فرنسية بأنها ستتم «خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل». ووفق المصادر ذاتها، فقد أبدى مسؤولون جزائريون «إرادة لحل الخلافات مع فرنسا بشكل تدريجي»، موضحين أنهم «يعدون وقف الاستفزازات ضد الجزائر من جانب الوزير ريتايو شرطاً ضرورياً لتلطيف الأجواء».
وفي مقابلة بثها التلفزيون العمومي الجزائري الأسبوع الماضي، أكد الرئيس تبون أن حل الأزمة يجب أن يتم، في نظره، بينه وبين ماكرون، ملمحاً إلى أن بلاده تريد منه أن يبعد ريتايو من المشهد على أساس أنه سبب تصعيد التوترات بتصريحاته، والإجراءات التي اتخذها خصوصاً في «قضية ترحيل جزائريين مشبوهين بالعنف».