طوت الجزائر وإسبانيا خلافاتهما السياسية، نهائياً، مع عودة التبادل التجاري بينهما بشكل كامل، وباتت الأزمة التي نشبت بينهما سنة 2022، إثر انحياز مدريد إلى المغرب في نزاع الصحراء، جزءاً من الماضي. لكن في المقابل تشهد العلاقات الجزائرية – الفرنسية تدهوراً زائداً.
عودة النشاط التجاري بين البلدين
استعادت التجارة بين إسبانيا والجزائر نشاطها، بعد أكثر من عامين من الجمود الناجم عن الأزمة الدبلوماسية، حيث عادت الصادرات الإسبانية إلى مستويات ما قبل الحظر. فبين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2025 نمت صادرات المنتجات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة 162 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها صحيفة «إل إنديبندينتي» في آخر أعدادها. وبلغ حجم المبيعات 900 مليون يورو خلال هذه الفترة، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل أزمة 2022، بحسب البيانات ذاتها.
وتُعد صناعة السيراميك من أبرز مؤشرات هذه الانتعاشة، وفي هذا السياق يؤكد مانويل بريفا، الأمين العام لـ«الجمعية الوطنية لمصنعي المواد الزجاجية والسيراميك»، لموقع «إل إنديبندينتي»، أن الجزائر «استأنفت نشاطها التجاري بقوة، مع أرقام مشابهة جداً لما قبل عام 2022». وقد أصبحت الجزائر، حسبه، الوجهة التصديرية الثانية لإسبانيا، بعد إيطاليا، «مما يعزز سوقاً كانت شبه مغلقة خلال فترة الحظر».
وفي الشهرين الأولين من العام الحالي وحدهما، صدّرت إسبانيا منتجات السيراميك إلى الجزائر بقيمة 17.8 مليون يورو، وهي قيمة مساوية تقريباً لتلك المصدّرة إلى إيطاليا (19 مليون يورو). وبلغت صادرات إسبانيا خلال شهرين ضعف إجمالي صادرات تركيا إلى الجزائر طوال عام 2024 (9.5 مليون يورو)، مما يُمثل دليلاً واضحاً على عودة النفوذ الإسباني، حسبما تظهره أرقام التجارة الخارجية الإسبانية.
وتؤكد تصريحات جمال الدين بوعبد الله، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الإسبانية ‑ الجزائرية»، أن المستويات الحالية «عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». ويقر بوجود توجه لحماية اقتصادية في بعض القطاعات الاستهلاكية بالجزائر، لكنه يشير إلى وجود «فرص كبيرة في مجالات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية والمكونات الصناعية، وسلاسل القيمة المشتركة». مؤكداً أن «الحماية لا تزال موجودة، لكنها عامة ولا تستهدف إسبانيا فقط».
وتشمل مجالات التجارة المزدهرة السيارات، واللحوم، والمنتجات الزراعية الصناعية (مواد التنظيف والأسمدة ومستحضرات التجميل)، والآلات والأجهزة الكهربائية، وفق ما نقلته «إل إنديبندينتي» عن بوعبد الله، الذي يشرح نظرته للعلاقات التجارية بين البلدين بقوله: «نحن على بُعد ثماني ساعات فقط بالسفينة من إسبانيا. ويمكننا بناء تكامل صناعي، عبر إنتاج جزء في الجزائر وآخر في إسبانيا»، معرباً عن اعتقاده بأن التعاون التجاري «يمكن أن يتوسع حتى من دون انتظار دفعة سياسية جديدة»، خصوصاً وأن التقارب الجغرافي والتكاليف التنافسية تعد «عوامل داعمة لعلاقة اقتصادية أكثر استقراراً».
ويوضح بوعبد الله أن ميزان التجارة لا يزال سلبياً لإسبانيا بسبب واردات الغاز، لكن مع ذلك فإن فرص التحسن هائلة، حسبه.
وتراجعت التجارة بين البلدين، في فترة الحظر شبه الكامل، التي بدأت في يونيو (حزيران) 2022، واستمرت حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، من 2.906 مليار يورو في 2019 إلى 332 مليون يورو في 2023، وفقاً لبيانات مؤسسة «إيساكس» الإسبانية، المختصة في دعم الصادرات. وقد هجرت نحو 9 آلاف شركة إسبانية السوق الجزائرية فقط في 2022، وتجاوزت الخسائر 630 مليون يورو حتى نهاية 2024. لكن في السادس من نوفمبر 2024، رفع البنك المركزي الجزائري القيود المصرفية تجاه إسبانيا، مما شكل انتصاراً فعلياً لشركات من البلدين، ناضلت في الميدان من أجل إنهاء الحظر التجاري. وكان هناك سابقاً تخفيف جزئي مرتبط بالحاجات الجزائرية في استيراد اللحوم أو الأسمنت.
وخلال الأزمة، ظل الغاز يتدفق دون انقطاع، احتراماً للالتزامات الموقّعة منذ عقود. وأكد عبد العزيز رحابي، سفير الجزائر في مدريد ووزير الإعلام سابقاً، أن «أحد دروس هذه الأزمة، هو أنه حتى في أشد اللحظات، وفّت الجزائر بتعهداتها تجاه إسبانيا في مجال الطاقة». وبدءاً من يونيو 2025، أصبحت الجزائر ثاني مورد للغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب «ميدغاز»، بنسبة نحو 26 إلى 30 في المائة من الحجم الشهري، خلف الولايات المتحدة (30 في المائة)، وقبل روسيا (14 – 18 في المائة)، حسب أرقام التجارة الخارجية الإسبانية.
مزيد من التصعيد مع فرنسا
على عكس التطورات الإيجابية مع إسبانيا، تنزلق التوترات بين الجزائر وفرنسا نحو مزيد من التصعيد. فمنذ الانعطافة السياسية التي اتخذتها باريس في قضية الصحراء صيف عام 2024، بدأت الشركات الفرنسية تُقصَى تدريجياً من السوق الجزائرية.
وتم إلغاء أو تجميد صفقات في قطاعات حيوية، مثل الزراعة (القمح)، والأشغال العمومية، والنقل (خصوصاً مشاريع السكك الحديدية ومترو الجزائر)، إضافة إلى الاتصالات والخدمات. كما لم يتم تجديد التراخيص لعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع.
وفي الوقت الراهن، تكاد المبادلات الاقتصادية بين فرنسا ومستعمرتها السابقة تتوقف بالكامل، في ظل غياب أي أفق واضح لإنهاء الخلاف.