قالت مفوضية شكاوى الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها سجلت 265% زيادة في شكاوى جنود الاحتياط خلال أول 3 أشهر للحرب، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وكشف التقرير الذي قدمته المفوضة العميدة (احتياط) راحيلي تيفيت فيزل إلى وزير الدفاع يوآف غالانت وإلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن 54% من هذه الشكاوى كانت مبررة.
وذكر التقرير أن جنودا نظاميين واحتياطا قدموا شكاوى تتعلق بوجود ثغرات في العتاد العسكري في مختلف الوحدات منذ بدء الحرب، كما تشمل الشكاوى نقص المعدات القتالية والسترات الواقية ومعدات الشتاء والخيام.
وأضافت أن الجنود اشتكوا بشدة من نقص المعدات للمقاتلين، فضلا عن شكاوى تتعلق بالمخصصات المالية والمدفوعات وأخرى متعلقة بوسائل الحماية الأساسية.
وبحسب التقرير الذي يتطرق للأشهر الـ3 الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياط واستدعاء القوات النظامية إلى الجنوب خلق عبئا على شكل عنق زجاجة في إمدادات المعدات والبناء والغذاء. لكن مع تقدم القتال، بحسب التقرير، تحسنت الأوضاع بشكل كبير.
وخلال الزيارات التي قامت بها المفوضة عن شكاوى الجنود في بعض قواعد الجيش تبين وجود فجوات في بعض القواعد من حيث الغذاء والبنية التحتية والمعيشة والعمل حيث تم الكشف عن أن البنى التحتية المعيشية متداعية ومهملة، كما تم العثور على أعطال في الماء والكهرباء والتكييف، فضلا أوضاع صحية متردية بوجود العفن والفئران والقطط.
بيع المعدات
وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، أن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي اضطروا إلى بيع معداتهم العسكرية بحثا عن المال، نتيجة افتقارهم للموارد المالية الأساسية بسبب الحرب على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي نشروا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعرضون فيها معدات وأدوات قتالية مختلفة بأسعار منخفضة.
ونشرت الصحيفة شهادات من جنود عادوا إلى منازلهم بمعدات قتالية خاصة “غير مستخدمة”، تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات ومئات الآلاف من الشواكل، مؤكدة أن بعضهم يخزن هذه المعدات في منزله لاستخدامها في المستقبل، أما البقية فيفضلون بيعها لتحقيق مكاسب مالية.
ويأتي الكشف عن هذا التقرير، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار مشروع قانون يستثني اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها “إبادة جماعية”.