ألغت أعلى محكمة في إقليم كتالونيا اليوم الجمعة، إدانة لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي بعد قبول استئنافه. وقالت المحكمة إن الحكم الأصلي “شابته تناقضات”.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، تم إطلاق سراح ألفيس (41 عامًا) من أحد سجون برشلونة، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
إلغاء إدانة البرازيلي ألفيس في قضية اعتداء جنسي
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى نحو ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
وكان يتعيّن على ألفيس أيضًا التخلي عن جوازَي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيًا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرًا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.
وقام فريق الدفاع عن ألفيس بتسليم جوازَي سفره البرازيلي والإسباني امتثالًا لشروط إطلاق سراحه.
قضى ألفيس حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف – غيتي
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب، ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وكانت المحكمة العليا في كتالونيا قد أدانت ألفيس العام الماضي بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلية في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي، لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.
وكان المدعي العام قد طالب بحبس ألفيس لمدة 9 سنوات، بينما طلبت الضحية 12 عامًا، لكن في النهاية أمرت المحكمة بحبسه أربع سنوات ونصف.
وفي قرارها الذي ألغى الحكم، قالت المحكمة العليا في كتالونيا: إن شهادة الضحية المزعومة تفتقر إلى الموثوقية عندما أشارت إلى حقائق يمكن التحقق منها بشكل موضوعي من خلال تسجيلات الفيديو “مما يشير صراحة إلى أن ما روت لا يتوافق مع الواقع”.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى “سلسلة من الثغرات وعدم الدقة والتناقضات والاختلالات فيما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه”.
رفع حظر السفر عن داني ألفيس
وبوسع داني ألفيس الآن مغادرة البلاد، بعد أن رفعت المحكمة العليا في كتالونيا جميع القيود بما في ذلك حظر السفر.
وقالت المحكمة إن حجة الضحية المزعومة بأنها ذهبت مع ألفيس إلى الحمام خوفًا من أن يتبعهما أصدقاؤه لم تكن معقولة، وخلصت إلى أنها “ذهبت طواعية إلى منطقة الحمام لغرض التواجد مع المدعى عليه في مكان أكثر حميمية”.
وأضافت أن لقطات كاميرات المراقبة لم تسمح بأي استنتاج بشأن ما إذا كانت قد وافقت على ممارسة العلاقة مع ألفيس لاحقًا أم لا.
ولا يزال من الممكن استئناف القرار أمام المحكمة العليا في إسبانيا، بحسب وكالة رويترز.
