أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجدد ترخيص شركة «شيفرون» النفطية في فنزويلا، في ظل تشدد إدارة دونالد ترمب في موقفها تجاه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء، في أعقاب رسائل متضاربة من شخصيات بارزة في إدارة ترمب، بشأن سياسة فنزويلا، وجهود الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين هناك، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «هذه هي المواقف الأخيرة هنا». وأضافت: «سنواصل رفض أي تمويل لنظام مادورو الذي يستخدمه لقمع الشعب الفنزويلي».
وتأتي تعليقات وزارة الخارجية بعد حالة من عدم اليقين بشأن مصير الترخيص.
وكان ريتشارد غرينيل، مبعوث ترمب للمهام الخاصة، والذي تشمل مهامه فنزويلا، سافر الأسبوع الماضي إلى أنتيغوا لتأمين إطلاق سراح رهينة أميركي من كاراكاس. وتوقع لدى عودته في مقابلة أن يعلن ترمب عن تمديد الترخيص، بوصفه جزءاً من صفقة أوسع مع مادورو. ولكن في اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أنه لن يكون هناك تمديد، وأن «رخصة النفط المؤيدة لمادورو وبايدن» التي تمنحها شركة «شيفرون» ستنتهي في موعدها المحدد في 27 مايو (أيار).
وقال مسؤول سابق خدم في إدارة ترمب الأولى، ويتابع شؤون أميركا اللاتينية: «هناك صراع بين الجانبين في عالم ترمب».
«شيفرون» التي تمارس ضغطاً هائلاً في واشنطن، هي شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي احتفظت بوجودها في فنزويلا، بعد أن شدد سلف مادورو، هوغو تشافيز، الخناق على الشركات الأجنبية.
وتنتج الشركة الآن أكثر من ربع نفط البلاد، وتجادل بأن إجبارها على الخروج من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، والتي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم، سيفيد الصين، وهي من أهم حلفاء مادورو.
وشعر المستثمرون الذين يحملون ديون الحكومة الفنزويلية بالقلق، بسبب الارتباك بشأن الرخصة، ولكن الأسعار في السوق الثانوية لم تتأثر إلى حد بعيد بانتهاء صلاحيتها الوشيك. وقال أحد حاملي سندات الدَّين الفنزويلية: «يعتقد كثير من المستثمرين أن الإدارة الأميركية بحاجة عاجلاً أم آجلاً إلى التواصل مع الحكومة الفنزويلية».
ويعكس التزام روبيو بفرض عقوبات صارمة على فنزويلا، لإجبار مادورو على التنحي عن السلطة، موقفه من كوبا، ويعود تاريخه إلى فترة عضويته في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، وهي ولاية تضم عدداً كبيراً من سكان أميركا اللاتينية الباحثين عن ملاذ آمن من الحكومات القمعية.
لكن كثيرين يعتقدون أن سعي الإدارة لطرد المهاجرين غير الشرعيين سيتطلب منها إبرام صفقة مع مادورو. ويقول توم شانون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أميركا اللاتينية: «هناك 350 ألف فنزويلي أُلغي وضع الحماية المؤقتة لهم في الولايات المتحدة. كيف يُمكن إعادتهم إلى فنزويلا إذا لم يُبرَم اتفاق مع مادورو؟».
وعزز مادورو موقفه في كاراكاس، بعد ادعائه الفوز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي أُدينت في الغرب بوصفها خدعة.
وبعد أن نجا من عقوبات «الضغط الأقصى» الأميركية بين عامي 2018 و2022، يبدو أنه في وضع أفضل للمقاومة هذه المرة.
وقال أحد كبار رجال الأعمال في كاراكاس: «اقتصادنا الآن أصغر بكثير مما كان عليه قبل 10 سنوات. لقد اعتدنا على ذلك، والحكومة أقرب إلى روسيا والصين مما كانت عليه في السابق. لن يواجه مادورو مشكلة كبيرة في تجاوز عقوبات النفط الأميركية هذه المرة».