استبعدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب -اليوم السبت- إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، قائلة إنه لا يمكن إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا الدولة بل تجب معاقبتهم.
وقالت الوزيرة في بيان إن عمران خان لم يكن يدعو إلى إجراء مفاوضات، بل كان في الواقع يسعى إلى “مرسوم مصالحة وطنية” في إشارة إلى إجراء يسمح له بتجاوز أي إجراءات قانونية عن أي اتهامات فساد منسوبة إليه.
ودعا عمران خان أمس لإجراء محادثات على الفور مع مسؤولي الدولة مع تزايد الضغط عليه، ووسط حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت لاعتقال الآلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه.
وقال عمران خان في حديث بثه مباشرة على يوتيوب “أناشد بإجراء محادثات لأن ما يحدث حاليا ليس حلا” محذرا من أن البلاد تتجه نحو الفوضى.
ويخوض عمران خان صراعا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي، في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد، الأمر الذي ينفيه الجيش.
واستبعدت الوزيرة أورنجزيب “إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا المنشآت والمباني الحساسة وتورطوا في أعمال التخريب”، وفق تعبيرها.
وقد اشتدت حدة المواجهة مع المؤسسة العسكرية عندما شارك أنصار عمران خان، في وقت سابق من هذا الشهر، في احتجاجات عنيفة إثر اعتقاله لفترة قصيرة في 9 مايو/أيار الحالي.
ويقول عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
وبعد أيام من المظاهرات، تم اعتقال العشرات من قيادات حزبه بدعوى التحريض على العنف، وفي مؤتمرات صحفية بعد إطلاق سراحهم، دان بعض من أقرب مناصريه أعمال العنف وانسحبوا من الحزب.
وكان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف قد انتقد في حينها المحكمة العليا بعد قرارها إبطال اعتقال عمران خان، واصفا ذلك بأنه “جنازة للعدالة”.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أن حكام باكستان يسعون لتدمير عمران خان قبل تنظيم الانتخابات.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن صحافيين ومحامين وناشطين ومؤيدين لحركة الانصاف وقادة منها يقولون إن هناك حملات ترهيب وتأثير مؤكدين أن “المؤسسة” تقف وراءها، وهو مصطلح للإشارة إلى الجيش الذي يدعم حكومة شريف.
يذكر أن وزير الداخلية رانا سناء أعلن أمس أن السلطات سلمت 33 من أنصار عمران خان للجيش من أجل محاكمتهم عسكريا بتهم تتعلق بالهجوم على منشآت تابعة.