أصدرت محكمة يديرها الحوثيون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، السبت، أوامر بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ«التخابر»، وذلك عقب جلسات مستعجلة لم تتجاوز خمسة أيام، موزعة على أسبوعين، في إجراءات كشفت عن غياب أبسط معايير العدالة.
ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق محاولات الحوثيين تغطية إخفاقات أمنية كبيرة، أبرزها الاختراقات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل عدد من قادة الجماعة بينهم رئيس حكومتها وتسعة من وزرائه إضافة إلى رئيس أركانها محمد الغماري.
وبحسب المراقبين، دفع هذا الاختراق الجماعة إلى استعراض القوة داخلياً لإظهار «إنجاز» أمام أتباعها وطمأنتهم بأنها لا تزال قوية ومسيطرة.
وكثفت الجماعة بقيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسسها، في الأسابيع الماضية من حملات الاعتقال عبر جهاز ما يسمى «استخبارات الشرطة» الذي يقوده نجل الحوثي، لاستهداف معارضين مزعومين واتهامهم بالتخابر، رداً على الضربات الإسرائيلية التي أثارت ذعراً داخلياً غير مسبوق.
وعقدت الجلسات في ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء (مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب) بسرعة غير مسبوقة، فيما يؤكد الحقوقيون أن ملفات الاتهام تحتاج إلى أسابيع لدراستها، بينما لم يُمنح المحامون سوى دقائق للاطلاع على أوراق محدودة من الملف.
أسماء الضحايا
بحسب المحامي والحقوقي عبد الباسط غازي المدافع عن بعض المعتقلين، فإن المحكمة – المنعدمة الولاية أصلاً بعد سيطرة الحوثيين عليها – حكمت أيضاً بسجن هدى علي ناصر لمدة عشر سنوات، وبـ3 سنوات على بكيل عبد الله علي، بينما برّأت اثنين من المتهمين.
وتضم قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (محكوم غيابياً)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبد الله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح.
واضطر غازي لحذف منشور على «فيسبوك» أشار فيه لتفاصيل الحكم الحوثي، حيث ذكر فيه أن «المحكوم عليهم قيّدوا طعنهم فور النطق بالحكم»، وأن الحكم «تعزيري ولا يتعلق بحد أو قصاص»، بينما لم يُسمح للدفاع بتصوير الملف أو تقديم مرافعات كافية.
تنديد حكومي
عقب صدور أوامر الإعدام، شنّ فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية، هجوماً عنيفاً على ما وصفه بـ«النسخة الحوثية من محاكم التفتيش»، مؤكداً أن ما حدث «لا يمت للقضاء بصلة»، وأن المحكمة تحولت إلى «مقصلة بعباءة قضاء»، تُصدر أحكام الإعدام بجرّة قلم دون أدلة أو دفاع أو علنية.
وأوضح المجيدي أن 17 روحاً شُطبت كما تُشطب الأرقام، وأن المحامين اضطروا لحذف تفاصيل الحكم تحت تهديد مباشر من مسلحي الحوثي، مؤكداً أن إجراءات المحاكمة السريعة تُظهر أن القرار كان مكتوباً مسبقاً، واستُخدم القاضي «كمنفّذ إعدامات لا كقاضٍ».
وتعكس هذه الإجراءات الحوثية استعراض قوة داخلياً، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواقع حيوية للجماعة وقتلت عدداً من قادتها، ما دفعها إلى التصعيد ضد المدنيين واتهامهم بـ«التخابر»، في خطوة تحاول الجماعة من خلالها الاحتفاظ بقبضتها الأمنية والسياسية داخل مناطق سيطرتها.