أكد المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين) الاثنين أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات يعد تصعيدا خطيرا.
وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي تُرتكب بدعم وتشجيع ما وصفها بالإدارة الإرهابية الأميركية.
وجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت بإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لافتا إلى أن “القوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية”.
وحث البيان القمة العربية، التي تعقد اليوم الثلاثاء، على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار.
ودعا المكتب السياسي لأنصار الله الدول العربية لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء.
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي توعّد إسرائيل في الأول من الشهر الجاري بمناسبة شهر رمضان بأنها ستكون “تحت النار” في حال استئناف حربها على قطاع غزة.
وقال الحوثي “نؤكد ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني وإخوتنا المجاهدين في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس”.
وأضاف “إننا نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة، والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية”.
وشدد الحوثي على أن عودة الحرب الإسرائيلية على غزة ستصاحبها عودة كل إسرائيل، وفي مقدمتها تل أبيب، تحت النار، وهدد بعودة التدخل العسكري في مختلف المسارات.
وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما هاجموا أهدافا في إسرائيل.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية، عرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك حيث يريد تمديد المرحلة الأولى فقط.