قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة، مضيفا أنهم لا يستبقون ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقال الأنصاري إن قطر ليست طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها ملتزمة بدورها في المجتمع الدولي.
وأضاف “من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة”.
وعن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال الأنصاري إنه ليس لديهم حتى الآن تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة، مضيفا أن قطر ستواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، وتشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.
وأكد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي، مما يمثل “عقابا جماعيا للفلسطينيين”، وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها.
وأشار الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقال “هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات”.