حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، من مخاطر تحول بلاده إلى ساحة للصراعات الدولية، متطرقا إلى تقارير عن نقل روسيا معدات عسكرية من قواعدها في سوريا إلى ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية، رفض حكومته القاطع لدخول أي قوات أجنبية إلى البلاد دون اتفاقات رسمية واضحة. وشدد على أنه “لا يمكن لأي شخص وطني أن يقبل بأن تفرض دولة أجنبية هيمنتها على ليبيا، نرفض تماما أن تصبح بلادنا ساحة حرب دولية”.
وتأتي هذه التصريحات عقب انتشار أنباء عن عمليات نقل معدات عسكرية روسية متطورة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا إلى شرقي ليبيا. وقد أبدت روسيا منذ سنوات دعمها لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري للمنطقة الشرقية، الذي شن هجوما فاشلا في عام 2019 للاستيلاء على طرابلس بمساندة عسكرية روسية.
وبينما لم يؤكد الدبيبة عمليات نقل الأسلحة، أشار وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إلى أن موسكو تنقل مواردها من سوريا إلى ليبيا، واصفا السفن والغواصات الروسية في البحر المتوسط بأنها “مصدر قلق دائم خاصة عندما تكون على مقربة من أوروبا”.
وتثير هذه التطورات قلقا دوليا بشأن احتمال أن تُستخدم ليبيا كساحة جديدة للتنافس الروسي الغربي بعد تراجع النفوذ الروسي في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو.
الأزمة السياسية في ليبيا
على الصعيد الداخلي، تطرق الدبيبة إلى العقبات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، متهما أعضاء مجلس النواب بمحاولة البقاء في السلطة على حساب الدستور. وقال “عندما رأى البرلمان أن الدستور لا يخدم مصالحه، قام بوضع مسودته في الأدراج. يجب علينا إخراج الدستور والتشاور بشأنه”.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، أشار الدبيبة إلى ضرورة الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة. وأضاف “الانتخابات ليست قضية خلاف بين الليبيين أنفسهم، بل بين الأطراف السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها”.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية التعاون الدولي في إطار اتفاقات رسمية لدعم مشاريع التنمية في ليبيا، مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار في غربي البلاد تسير بشكل جيد، في حين يشوب المشاريع في الشرق غياب الرقابة.
واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن ليبيا قادرة على تجاوز أزمتها إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف السياسية، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.