بعد حالة من الجدل نتيجة ما تردد عن سعي السلطات في محافظة جنوب سيناء المصرية مصادرة دير سانت كاترين التاريخي التابع إدارياً للكنيسة اليونانية، وانتزاع الأراضي التابعة له، أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، «التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة».
والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية حكماً في دعوى بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وقضت بأحقية «تابعي دير سانت كاترين» في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.
وتضمن حكم المحكمة «وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير»، ما ينفي وقوع تعدٍّ على هذه الأراضي. كما أكدت المحكمة في حكمها أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية (تقصد السلطات المصرية). وعقب الحكم، تم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن السلطات المصرية ستخلي الدير وتنتزع الأراضي التابعة له بدعوى «إقامة مشروعات تطوير به أو بيعها لمستثمرين».
ودخلت السلطات في أثينا على خط الأزمة، حيث صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية، لانا زوهيو، بأن الحكومتين (المصرية واليونانية) عملتا بشكل متواصل خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الطابع الأرثوذكسي المقدّس للمنطقة، مشيرة إلى أن القرار القضائي المصري صدر، والجانبان ما زالا يعملان على دراسة التفاصيل المتعلقة به. وأكّدت زوهيو أن وزير الخارجية اليوناني تواصل فوراً مع نظيره المصري، مؤكداً «رفض أي إجراء يخرج عن التفاهم المشترك بين البلدين، الذي جسّده قادة أثينا والقاهرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الذي عقد أخيراً في اليونان».
وما زاد من الجدل أن رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس، وصف الحكم القضائي بأنه «إلغاء تاريخي» لأي مفهوم للقانون بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية «قرّرت الاستيلاء على ممتلكات دير القديسة كاترين ومصادرتها»، رغم الالتزامات التي قدّمها الرئيس المصري لنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا.
وكان ميتسوتاكيس قد أشار إلى دير سيناء، خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس المصري أثناء زيارته لأثينا، ما دعا السيسي وقتها للتأكيد على حماية مصر للدير.
وأصدرت الرئاسة المصرية، الجمعة، بياناً جاء فيه أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني، وأن الجانبين أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. وتضمن البيان أن الاتصال شهد التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائي الصادر أخيراً في هذا الصدد، الذي جاء ليتسق مع حرص مصر على الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بياناً، مساء الخميس، أكّدت فيه نفس المعنى.
ويقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم حيث تلقى النبي موسى الوصايا العشر، وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم. وتشهد منطقة سانت كاترين، التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخماً، في إطار سعي الحكومة لتعزيز السياحة فيها.
عضو «لجنة التاريخ والآثار» بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، عبد الرحيم ريحان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك أي أزمة في الحكم القضائي الصادر مطلقاً، بالعكس هو انتصار لقيمة الآثار والحفاظ عليها، وانتصار لنا الأثريين المصريين، لأنه أكّد أن الدير والأراضي التابعة له يخضع لقانون الآثار، ويتبع المجلس الأعلى للآثار، ومن حقّ مَن في الدير الانتفاع بها، لكن ملكيتها للدولة باعتبارها مناطق أثرية دينية تتبع الكنيسة اليونانية إدارياً؛ ولكنها مسجلة في التراث العالمي كأثر مصري مملوك للدولة المصرية، وبالتالي فإن ذلك يدحض كل ما يقال عن أن السلطات ستخلي الدير لإقامة مشروعات تطوير، فهذا لا يمكن مع الأثر المسجل».
ويشتمل الدير الخاص بطائفة الروم الأرثوذوكس على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي المسيح، التي تضم في حدّ ذاتها 9 كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي تكلم عندها الله مع النبي موسى. ويضمّ دير سانت كاترين 10 كنائس أخرى، وأماكن إقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومكبس زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجداً فاطمياً من القرن الثاني عشر الميلادي، ومكتبة تضم كتباً نادرة و6000 مخطوطة.
وأوضح ريحان أن «الحكم تضمن أيضاً أن هناك أراضي نائية بعيدة عن الدير ليست هناك أي عقود ملكية أو انتفاع لها بحوزة رهبان الدير، وهذه الأراضي أقرّت المحكمة تبعيتها للمحميات الطبيعية في جنوب سيناء، ومن ثم لو حاولت السلطات فعل أي شيء بها، فلا بد من موافقة إدارة المحميات الطبيعية ووزارة البيئة. وفي العموم، هي بعيدة عن المناطق الأثرية والدير تماماً».
وشدّد على أن «الخلاف الحادث حالياً هو خلاف سياسي، وليس أثرياً، فالسلطات اليونانية تريد ملكية الدير والأراضي التابعة له للكنيسة اليونانية، وبالتالي السلطات اليونانية، وتضغط من أجل ذلك، لكن التاريخ والحكم القضائي يؤكدان أنها أرض مملوكة للدولة المصرية، مع ضمان حمايتها كأثر مسجل».
وبحسب مصدر مسؤول في محافظة جنوب سيناء، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قصة النزاع حول أراضي الدير بدأت حينما قام رئيس إحدى الجمعيات الخيرية المصرية باصطحاب أطفال من نزلاء الجمعية لزيارة المنطقة الأثرية بالدير، فمنعهم المسؤولون هناك من الدخول بدعوى أنها ليست أرضاً مصرية، ومرفوع عليها العلم اليوناني، فما كان منه إلا أن أقام الدعوى القضائية، وتضامنت معه فيها محافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم بعد وفاة صاحب الدعوى بسنوات».