قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع إنه لا يعترف بسلطة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وذلك ردا على مبادرة وصفت بالمفاجئة طرحتها الحكومة، في خطاب ألقاه عقار أمس الثلاثاء لوقف إطلاق النار تمهيدا لحوار شامل ومرحلة انتقالية.
وقال المستشار السياسي -في مقابلة مع الجزيرة- إن قوات الدعم لا تعترف بسلطة عقار، وأكد التزام “الدعم السريع” بمنبر جدة والمبادرة الأميركية السعودية.
وكان عقار أعلن -في خطاب له أمس- عن خريطة طريق تقوم على وقف فوري للقتال وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية، وتشرف السلطة التنفيذية على تنفيذ خريطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية.
وأضاف أن خريطة الطريق هي الخطوة الأولى التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن عملية سياسية شاملة ستعقب إنجاز خريطة الطريق وتضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية.
ودعا عقار “الدعم السريع” إلى النظر بعين المسؤولية إلى التطورات الحاصلة، وقال إن أسباب القتال التي أعلنتها هذه القوات طغت عليها سلسلة من الجرائم والانتهاكات -حسب تعبيره- مشددا على أن “الدعم السريع” يجب أن يعي أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.
لا لجيشين في دولة واحدة
وأعلن عقار اعتذاره للشعب السوداني عن “الإخفاق في تأسيس الدولة” مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع يجب أن تعي أنه لا وجودَ لجيشين في دولة واحدة.
وقال إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق، لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لأنحاء البلاد كافة، والتواصل مع جميع الأطراف، ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.
وأضاف أن الوضع “يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة” وأن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.
وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، ودعا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الـ 30 عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بـ “البضاعة المنتهية الصلاحية”.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
ومع دخول المعارك شهرها الخامس، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إذ قدرت أن عدد القتلى تجاوز 3 آلاف أغلبيتهم من المدنيين، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين سوداني باتوا على حافة المجاعة.
وفي السياق، حذر محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق، والقيادي في قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي، من خطورة الوضع الإنساني بالسودان مع دخول الحرب شهرها الخامس. وطالب -في تصريحات للجزيرة- بإنهاء معاناة الشعب السوداني.
من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الحكومة وفرت حوالي 3 آلاف طن من المواد الغذائية ووزعتها على اللاجئين السودانيين في منطقة أدري التشادية المتاخمة للحدود السودانية.
وفر عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين من ولاية غرب دارفور إلى داخل تشاد هربا من مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالجنينة وعدة بلدات بالولاية تحولت لاحقا إلى اشتباكات ذات طابع قبلي.
ويتبادل الجيش -بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان– وقوات الدعم السريع -بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)- اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.
تطور ميداني بالنيل الأزرق
ميدانيا، قال مراسل الجزيرة إن االجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلوا القصف في وسط أم درمان.
وفي تطور ميداني خارج مناطق المعارك بالخرطوم ومدنها الثلاث، أعلن الجيش مساء أمس استعادة السيطرة على كامل المناطق التي كانت بحوزة قوات “الحركة الشعبية-شمال” برئاسة عبد العزيز الحلو، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله “إن متمردي الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا (النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية) ظنوا خلال الفترة الماضية أن انشغال الجيش بمحاربة المتمردين (الدعم السريع) في الخرطوم ودارفور سيجعلهم يهاجمون ويسيطرون على عدة مناطق بولاية النيل الأزرق”.
وأضاف عبد الله في تسجيل صوتي نشر على صفحته عبر فيسبوك “اليوم حررت قواتنا كل المناطق التي وصلت إليها قوات جوزيف توكا” مشيرا إلى أن هذه المناطق تم تأمينها بشكل كامل، بفضل جهود قوات الجيش في النيل الأزرق.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قال مسؤول حكومي إن الجيش يتصدى لهجوم من الحركة الشعبية-شمال على ولاية النيل الأزرق.
وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية-شمال، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.
وينشط قتال الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.