الرئيس الإسرائيلي: التعديلات القضائية تتسبب بأزمة دستورية واجتماعية خطيرة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو 9 أشهر على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية.

واعتبر هرتسوغ، في كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية، أن الأزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن إسرائيل، وأكد على وجوب حل الأزمة “الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة”.

وسعى الرئيس الإسرائيلي مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة أنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد تحدثت عن عرض لحزب الليكود لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، ويتمثل العرض في تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهرا، والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الليكود تم تقديمه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس، ونقلت عن مصادر أنه سيتم الموافقة على عرض الليكود.

وتشهد إسرائيلي منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.

دعوة لانتخابات مبكرة

وفي سياق متصل دعا غانتس لحل الكنسيت وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على إسرائيل من قبل “المتطرفين”، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف الحكومي.

وأضاف غانتس في تصريحات على منصة إكس -الثلاثاء- أن هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، وعلى رئيس الوزراء بينامين نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع.

وكانت صحيفة معاريف العبرية قد نقلت عن مصادر في حزب الليكود أن  نتانياهو قد يلجأ لخيار الانتخابات المبكرة في حال رفْضِ المحكمة الدستورية القانون الذي أقره الكنيست، الأمر الذي سيؤدي لصعود حزب الليكود في استطلاعات الرأي، مما يمكن نتنياهو الإعلان عن أنه بعد إبطال قانون سنه الائتلاف الذي يمثل أغلبية الشعب، فإن الطريق الصحيح والوحيد لإجراء استفتاء حقيقي على القرار والإصلاح هو الانتخابات.

قانون المعقولية

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.

ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.

كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه “الطابع الديمقراطي لإسرائيل” ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.

وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن التعديل ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون “الحد من المعقولية”.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب”، مؤكدا أن “المحكمة العليا ليست فوق كل شيء” متمنيا ألا ترتكب “هذا الخطأ”.