وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري التي تسلمها من لجنة صياغة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.
وحددت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
“تاريخ جديد لسوريا”
كما أعلنت حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.
وقالت اللجنة: إن الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل رئيس البلاد أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”، معربًا عن أمله “في أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
كما نصت مسودة الإعلان الدستوري التي وقعها الشرع على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع فضلًا عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
فترة انتقالية من 5 سنوات
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصًا له. وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وبحسب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، ينص “الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”.
كما نص الإعلان الدستوري في سوريا بحسب اللجنة “على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب”.
وبينّت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري أن “مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ”.
نظام جمهوري
وكان مراسل التلفزيون العربي، إبراهيم تريسي، من دمشق، قد أشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق الشهر الماضي جرى التوافق فيه على بنود أساسية بشأن الإعلان الدستوري.
ونوه المراسل إلى أنه من المتوقع أن يكون النظام في سوريا نظامًا جمهوريًا، لا يوجد فيه رئيس وزراء بل سيقوم الرئيس بتعيين الوزراء.
ولفت المراسل، إلى أن الإعلان الدستوري ستستقي بنوده من دساتير سوريا السابقة وأبرزها دستور عام 1950 والذي سبق وأن طالب المتظاهرون السوريون النظام السابق بتطبيقه عام 2011 كونه كان دستورًا للدولة الوطنية آنذاك.
وفي الثاني من الشهر الجاري، كلّف الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
ووفق قرار تشكيلها “تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”.