قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تسمح للشركات الوطنية ببيع الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الصناعي المتقدمة للصين، معدة ذلك “مسألة أمن قومي، ويسبق المكاسب الاقتصادية”، مشيرة في تصريحاتها لشبكة CNN إلى أن الإدارة الموجودة الحالية الموجودة في البيت الأبيض هي “الأكثر صرامة تجاه الصين”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من زيرة أجرتها الوزيرة الأميركية للصين، كُشف بالتزامن معها عن هاتف ذكي صيني جديد أثار إطلاقه قلقا شديدا لدى واشنطن، من أن العقوبات أخفقت في منع بكين من تحقيق تقدم تقني رئيس.
ويمثل الهاتف الذكي الجديد “ميت 60 برو” لشركة هاواوي، نموذجا لافتا في تقدم القدرات التقنية للصين، مع شريحة متقدمة بداخله صُمّمت وصُنعت في الصين، على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية المرهقة، التي تهدف إلى منع بكين من إنجاز هذه القفزة التقنية.
ويتسق هذا التطور مع تحذيرات صانعي الرقائق الأميركيين من أن العقوبات لن توقف الصين، بل ستحفزها على مضاعفة الجهود لبناء بدائل للتقنية الأميركية.
ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن الهاتف أثناء وجود ريموندو في بكين، كان عرضا للتحدي، الذي ردّت عليه لاحقا الوزيرة الأميركية بالقول، إن بلادها لن تسمح لشركات بلادها ببيع الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الصناعي المتقدمة للصين.
وردا على تأكيدات الإدارة الأميركية بأن الرقائق الالكترونية المتقدمة هي مسألة أمن قومي وتسبق المكاسب الاقتصادية، يرى الجانب الصين أن هدف واشنطن هو إبطاء عمليات الاختراع الصينية.
ويجمع خبراء على أن خطوة واشنطن الأخيرة يمكن أن تعيق جهود الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأنواع أخرى من الحوسبة المتقدمة.
ويبدو أن التنافس الصيني الأميركي سوف يكون السمة الثابتة للمرحلة المقبلة في العلاقات الدولية، لكن محللين يرون أنه لن يتطور إلى صدام مسلح، فمثل هذه النتيجة ستكون مدمرة لكلا البلدين ولدول العالم الأخرى.