علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لدعم عجلة التطوير والتحسين، بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين، ويدعم المستهدفات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و«رؤية 2030».
وتشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها»؛ حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.
ووفق المعلومات، تتواصل وزارة الاستثمار حالياً مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة، بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة، في ظل التطورات التشريعية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين، بما يُعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
مشاركة أصحاب القرار
وتتخذ وزارة الاستثمار هذه الخطوة لحصر المشاركة في المشروع على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مطالبةً بتفاصيل دقيقة من الأجهزة العامة والخاصة، من خلال مشاركة أصحاب القرار في كل جهة.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس (آب) السابق، والذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
حقوق المستثمرين
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.
كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.
ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.
الأنظمة والتشريعات
وأوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.