أفادت مصادر للجزيرة نت أن السلطات في الأردن اعتقلت -اليوم الأحد- أحمد الزرقان عضو المكتب التنفيذي النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، بالإضافة إلى كونه المسؤول عن الملف المالي فيها.
ويعد الزرقان (72 عاما) أعلى شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات هذه الجماعة واعتبارها “جمعية غير مشروعة”.
ويأتي اعتقاله بعد أيام من اعتقال عارف حمدان عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي السابق، وذلك أثناء وجوده في مقر عمله بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.
ويرجح مراقبون أن يكون اعتقال حمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
حظر ومصادرة
وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرا، والذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.
واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف “إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة” واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
ومن جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها صلة بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها.