أطلقت السلطات الأميركية مهاجراً سلفادورياً، الجمعة، بعد ترحيله خارج البلاد ثم إعادته وسجنه بتهمة تهريب البشر، وفق ما قال محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أمرت إدارة الرئيس دونالد ترمب بـ«تسهيل» عودة كيلمار أبريغو غارسيا عقب ترحيله في مارس (آذار)، مع نحو 200 شخص إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.
وزعمت الإدارة الأميركية حينها أن معظم المهاجرين الذين تم ترحيلهم على وجه السرعة أعضاء في عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية المصنفة منظمة إرهابية أجنبية في واشنطن.
لكن محامي وزارة العدل الأميركية اعترفوا بأن أبريغو غارسيا الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2019 والمتزوج من أميركية، رُحّل بسبب «خطأ إداري».
وفي يونيو (حزيران) أعيد إلى الولايات المتحدة، لكن لدى وصوله وُجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر، وسُجن في ولاية تينيسي قبل أن يأمر قاضٍ الجمعة بإطلاقه.
وقال محاميه شون هاكر في بيان: «اليوم، أصبح كيلمار أبريغو غارسيا حراً». وأضاف: «إنه في طريقه إلى عائلته في (ولاية) مريلاند بعد اعتقاله وترحيله بشكل غير قانوني ثم سجنه، كل ذلك بسبب هجوم الحكومة الانتقامي على رجل تحلى بالشجاعة لمواجهة اعتداء الإدارة المستمر على سيادة القانون».
وتحولت هذه القضية إلى رمز لحملة ترمب على الهجرة غير الشرعية.
ورد البيت الأبيض على إطلاق أبريغو غارسيا ببيان وصفه فيه بأنه «مجرم ومهاجر غير شرعي ومعنف زوجته»، وعضو في عصابة «إم إس-13» السلفادورية، وأنه «سيواجه العدالة على جرائمه».
وكتبت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، على منصة «إكس»: «إنّ تدخل هذا القاضي اليساري لإعادته إلى الشارع يعد إهانة لضحاياه».
ولكن قد لا تنتهي القصة هنا بالنسبة للمهاجر السلفادوري الذي يمكن لإدارة ترمب أن تبدأ إجراءات جديدة في مريلاند لترحيله إلى دولة ثالثة بموجب حكم صادر عن محكمة فيدرالية في يوليو (تموز).
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارة الأمن الداخلي أبلغت فريقه القانوني بأنه عليه الحضور لمقابلة مسؤولي الهجرة في بالتيمور الاثنين، مرجحة ترحيله إلى أوغندا.