حذرت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك جزءا من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إنها تنظر بخطورة بالغة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأوضحت أن آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما تسمى “وزارة التعاون الإقليمي” الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، “خصوصا في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكمه بمقدرات شعبنا”.
واعتبرت الوزارة أن توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية “هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية”.
وذكرت من ملامح هذه الحرب استمرار الاجتياحات الإسرائيلية (لمناطق الضفة الغربية المحتلة) واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، إلى جانب “جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق شعبنا، والتنكيل به، ومصادرة أرضه، وهدم منازله، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، وخطوات الاحتلال المتسارعة في الضم والاستيطان وغيرها”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت الخميس أن الحكومة ستصوت الأحد المقبل على قرار بقطع علاقات التعاون الإقليمي مع السلطة الفلسطينية.
وبناء على القرار المتوقع، ستقطع وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية تعاونها مع السلطة، الذي يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.