أعلن وزير الداخلية السنغالي أنطوان ديوم -اليوم الاثنين- حل حزب “باستيف” (PASTEF) الذي يقوده المعارض البارز المعتقل عثمان سونكو، وذلك بعيد توجيه اتهامات جنائية إليه تشمل “التآمر لإشعال تمرد”، ومن شأنها أن تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الوزير ديوم -في بيان- إنه تم حل حزب باستيف بموجب مرسوم، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالدعوات المتكررة إلى التمرد التي أسفرت عن عدد كبير من القتلى بين مارس/آذار 2021 ويونيو/حزيران 2023.
وقبيل صدور قرار الحل، أمر قاض في محكمة بالعاصمة دكار بحبس عثمان سونكو الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط 2024.
ووجه القاضي إلى المعارض السنغالي اتهامات تشمل الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وارتكاب أعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام، وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
ومن جانبهم، وصف محامو سونكو وأنصاره هذه الاتهامات بأنها ملفقة و”مهزلة” لها دوافع سياسية.
وأضيفت إلى التهم السبع تهمة “نشر أخبار كاذبة” التي وجهتها النيابة إلى المعارض المسجون.
وكانت السلطات اعتقلت سونكو الأسبوع الماضي، عقب مشادة بينه وبين عناصر من قوات الأمن يتمركزون أمام منزله. وبعد أن أعلن أنه بدأ إضرابا عن الطعام، نشر المعارض السنغالي -اليوم الاثنين- تدوينة له على موقع فيسبوك قال فيها إنه سُجن ظلما.
وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي، صدر بحق عثمان سونكو حكم بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، مما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب محاميه وخبراء قانونيين.
وعقب صدور الحكم، اندلعت اضطرابات قتل فيها 23 شخصا، حسب حصيلة نشرتها منظمة العفو الدولية (أمنستي). وقبل ذلك، صدر ضده في مايو/أيار الماضي حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة في الاستئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه كذلك من الترشح للانتخابات الرئاسية.
احتجاجات في دكار
وقبيل توجيه الاتهامات الجنائية لسونكو وحل حزبه اليوم الاثنين، خرج متظاهرون مؤيدون لحزب باستيف للشوارع في دكار.
وذكرت وكالة رويترز أن المحتجين أغلقوا طريقا سريعا في العاصمة بإطارات مطاطية مشتعلة وشاحنات.
وقالت الوكالة إن مجموعات صغيرة من مؤيدي سونكو اشتبكت مع الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز.
وبسبب الاحتجاجات، تم وقف حركة القطار بين العاصمة دكار ومدينة ديامنياديو القريبة.
وكان وزير الاتصالات السنغالي موسى بوكار ثيام أعلن فرض قيود على خدمات الإنترنت بداية من اليوم الاثنين، بسبب انتشار ما سماها “رسائل كراهية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، أعلنت شركة توتال الفرنسية أنها ستغلق كل محطات الوقود في السنغال لمدة 72 ساعة تحسبا لاضطرابات.
وينفي المرشح الرئاسي عثمان سونكو الاتهامات الموجهة إليه في كل القضايا المثارة ضده، ويصف الرئيس ماكي سال بأنه “دكتاتور”، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة سونكو بأنه “محرض على الفوضى”.
وكان سال أعلن مطلع يوليو/تموز الجاري بعد شهور من الغموض أنه لن يترشح لولاية ثالثة.