قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة إنه يميل إلى الظن بأن لبنان وإسرائيل “يقتربان من ساعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، وكشف عن تسريبات تفيد بأن الإسرائيليين طلبوا المزيد من الوقت من أجل استنفاد ما تبقى من بنك أهداف لديهم.
وأشار إلى أن المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تجري تحت “كابوس استمرار إطلاق النار”، وأن الإسرائيليين استعملوا الترسانة العسكرية الأميركية من أسلحة وذخائر، واستهدفوا المدنيين اللبنانيين، ما يسبب لهم معاناة شديدة.
وأوضح السنيورة -خلال حديثه لقناة الجزيرة ضمن وقفة “مسار الأحداث”- أن هناك حاجة للتوصل إلى وقف سريع ودائم لإطلاق النار، و”حاجة لتطبيق القرار 1701، وأن تكون الدولة اللبنانية ضامنة، ولا يصار إلى التفريط بأي شيء يتعلق بالسيادة اللبنانية”.
وعن موقفه من ما هو مطروح حاليا في إطار الحل، قال السنيورة إن لبنان يجب أن يشدد على مسألة وقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لديه “الاستعداد الحقيقي للالتزام بالقرار 1701″، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تطبق القرار عندما جرى إقراره في 2006، و”حزب الله لم يطبقه أيضا”.
وعن اللجنة التي طرحت لمتابعة تطبيق القرار 1701 برئاسة الولايات المتحدة وعضوية بلدان أخرى، رد السنيورة بالقول: “لو طبقنا القرار 1701 لكنا تجنبنا الوصول إلى هذا الأمر”، مبرزا أن هناك حاجة إلى إنقاذ لبنان، لأن ما يتعرض له “شيء خطير جدا، ولا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال”.
وشدد السنيورة على ضرورة انتخاب رئيس للبنان من خلال تطبيق الدستور، و”عندما ينتخب الرئيس وتأتي حكومة كاملة الصلاحيات تدق على صدرها وتقول أنا المسؤولة وأريد أن أسترجع ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية.. كفى تفريطا بالسيادة وبالمصالح اللبنانية”.
ومن جهة أخرى، وفي تعليقه على التطورات المتلاحقة في لبنان، وخاصة المفاوضات الجارية في ظل إطلاق النار، قال المحلل السياسي علي حيدر لوقفة “مسار الأحداث” إن المقاومة اللبنانية فرضت معادلتها واستطاعت أن تغير المقاربة الإسرائيلية للجبهة اللبنانية، وتجبر الاحتلال على التنازل عن سقفه العالي والقبول بالتوجه نحو تسوية مع الطرف اللبناني.
ومن جهته، أوضح الخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور مهند مصطفى أن التوجه الإستراتيجي لإسرائيل يقضي بالذهاب إلى تسوية مع لبنان، مشيرا إلى أن التصعيد الجاري بين حزب الله والاحتلال يؤشر على اقتراب التسوية.
المحتجزون في غزة
وتطرقت وقفة “مسار الأحداث” إلى التطورات الحاصلة في ملف قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس عن مقتل أسيرة إسرائيلية بسبب العدوان الجاري على شمال قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى أن قضية الأسرى عادت مؤخرا بقوة إلى المشهد السياسي والعسكري الإسرائيلي، مقرونة ببداية احتجاج على مقتل جنود إسرائيليين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيليين باتوا يتساءلون عن سبب ذهاب الجنود إلى غزة ليقتلوا عبثا، من أجل أهداف سياسية وأيديولوجية.
وذكّر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشن هجوما كبيرا على المؤسسة العسكرية والأمنية بسبب موقفها من الحرب، حيث باتت ترى أن استمرار الحرب على غزة غير مجد، وأن حركة حماس لم تتخلّ عن شروطها السابقة.
ومن جهته، أوضح الباحث بالشؤون السياسية والإستراتيجية، سعيد زياد أن المقاومة الفلسطينية كانت تراهن على ورقة الأسرى في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تنجح في ذلك، وقال إن هذه الورقة باقية مع ذلك لأن الأسرى لم يقتلوا جميعا.
كما أن المقاومة تقوم باستنزاف جيش الاحتلال، وتكبده الخسائر، وهو ما لا يتحمله الإسرائيليون.
وعن موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من قضية الأسرى، قال توماس واريك، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط إن ترامب “سيتبنى موقفا متصلبا تجاه حركة حماس”.
ورجح أن يرسل بعد توليه السلطة فرقا لاستعادة الأسرى خاصة من يحملون الجنسية الأميركية ومزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أن واشنطن اكتفت في السابق بتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل من أجل العثور على المحتجزين.
وتساءل الباحث زياد عن الأوراق التي يمتلكها ترامب للضغط على حماس، في ظل الدمار الذي لحق بقطاع غزة، مشددا على أن حماس ترفض فكرة إنهاء الحرب وبقاء الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وهو ما يريده ترامب، بحسب الدكتور مصطفى.