بقيت مجزرة مدينة حماة وسط سوريا طيَّ النسيان طوال 43 عاماً، دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا. وقد أودت هذه المجزرة بحياة ضحايا مدنيين يتراوح عددهم بين 30.000 إلى 40.000، ما يجعلها «جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام الأسد»، حسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
ويستذكر السوريون هذه المناسبة، اليوم، للمرة الأولى بعد هروب الأسد إلى موسكو في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024. ومع سقوط حُكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي امتدّ على 25 عاماً خلفاً لوالده الذي حكم هو الآخر سوريا بقبضة من حديد على مدى 3 عقود، صار بإمكان السوريين الحديث جهراً عمّا كان محرّماً فيما مضى. ومن تلك المحرّمات الكلام عن مجازر حماة.
وكان الرئيس الأسبق، حافظ الأسد، قد أطلق في الثاني من فبراير (شباط) من عام 1982، حملة دامية امتدت على مدى 27 يوماً، لقمع تمرُّد قام به «الإخوان المسلمون» في حماة، بعد محاولة لاغتياله في عام 1980.
في ظلّ صمت إعلاميّ مُطبق، نفّذت أجهزة الأمن بقيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، قصفاً على المدينة بلا هوادة، وأجهزت على من صادفته من مدنيين من رجال ونساء وأطفال، حسب شهود عيان تحدث بعضهم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يقول حيّان إنه لم يكن على أي علاقة بجماعة «الإخوان»، لكن اسم عائلته كان كافياً لجلب الويلات عليه. ويضيف: «كنت طالباً في المدرسة حينها، وكان أبي يخاف كثيراً عليّ وعلى شقيقي». فأحد أقارب العائلة هو مروان حديد، صاحب الشهرة الواسعة في تاريخ الجماعات الإسلاميّة المسلحة، الذي كان قيادياً في «الطليعة المقاتلة»، قبل أن يقضي في السجن عام 1976.
وبعد 13 يوماً من القتال الضاري، وصلت القوات الموالية للحُكم إلى الحيّ الذي يسكن فيه مروان حديد. واعتقلوا فيه قرابة 200 رجل واقتادوهم إلى المدرسة الصناعيّة، حسب ما يروي حيّان. مع حلول الليل، استُدعي نحو 40 رجلاً منهم، وأيديهم موثوقة بأسلاك هاتف، ونُقلوا في شاحنة.
يقول حيان: «حين وصلنا، أخبرت جاري بأنها مقبرة، فأجابني: هذا يعني أنّهم سيعدموننا». وبالفعل، أطلق صفّان من الجنود النار على المعتقلين، وشعر حيّان حديد بملامسة الرصاص لشعره، لكنه لم يُصب. ويضيف: «سقطت على الأرض، ولم أتحرّك، لا أعرف كيف. لم تكن تلك حيلة واعية منّي لأنجو من الموت».
بعد ذلك، أطلق الجنود رصاصة على كلّ شخص للتثبُّت من وفاته، لكن الجندي الذي اقترب منه لتلك الغاية لم يطلق عليه الرصاصة. ويقول: «كنت أرتدي حينها ملابس نوم حمراء اللون، وربما قال في نفسه إنني ميت».
وبعد أكثر من 4 عقود، لا يزال حيّان حديد مذهولاً من نجاته. ويروي: «لم أستوعب أنني نجوت إلا بعد ساعة. كنت أسمع صوت نباح كلاب وإطلاق نار، ومطر…». قام ومشى إلى بلدة سريحين المجاورة في ضواحي المدينة، ثم عاد إلى حماة مع ساعات الفجر، وتسلّل إلى بيت عمّه الذي كان يؤوي 7 عائلات.
وكانت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أصدرت، الأحد، بياناً بضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك.
مسؤولية الحكومة الجديدة
يقول فضل عبد الغني مدير «الشبكة»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، تمثل مجزرة حماة 1982 فشلاً ذريعاً لمبدأ «عدم الإفلات من العقاب» في القانون الدولي، حيث تعكس الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه الجريمة مدى هشاشة منظومة العدالة الدولية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة. فعلى الرغم من الطبيعة الممنهجة للجرائم المرتكبة، التي تضمنت عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وتهجير قسري، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو عبر آليات العدالة الدولية.
واعتبر مدير «الشبكة الحقوقية»، التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها، أن فشل المجتمع الدولي في الاستجابة لهذه الجريمة «ساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب»، ما مهّد الطريق لاستمرار الانتهاكات بحق الشعب السوري خلال العقود اللاحقة، وصولاً إلى الجرائم التي ارتكبها النظام نفسه خلال حقبة الثورة السورية منذ عام 2011.
وكان بيان «الشبكة السورية» قد شدد على أنَّ فتح هذا الملف المغلق بات «ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة» بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.
ركيزة المصالحة الوطنية
ويرى مدير «الشبكة»، فضل عبد الغني، أن تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة مطلب تاريخي، وركيزة أساسية لأي عملية مصالحة وطنية مستقبلية تضمن استقرار سوريا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة أن تستند «العدالة الانتقالية في سوريا» إلى آليات قانونية واضحة، تشمل المساءلة الجنائية، وتعويض الضحايا، وكشف الحقيقة، مع ضمان محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخلص عبد الغني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الاستبداد وإعادة إنتاج الأنظمة القمعية، مما يجعل تحقيق العدالة شرطاً لا غنى عنه لتأسيس دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية.