في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع السويدي على أن بلاده ستتعاون مع تركيا وتمنع أنشطة الأحزاب والحركات التي تصنفها تركية ودول أوروبية على أنها إرهابية، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم مطلوبَين لتركيا بحجة عدم وجود مسوغات قانونية لذلك.
حيث أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون عزم بلاده التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي، وتكريس نفسها لمنع أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).
وأشار جونسون أمس الخميس في تصريحات لصحيفة “أفتون بلادت” إلى اعتزام تركيا إحالة بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى البرلمان للتصديق عليه، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع تركيا “في مكافحة الإرهاب الدولي، وسوف نكرس أنفسنا لمنع أنشطة بي كي كي الإرهابي في السويد، فهذا مهم لأمننا وأمن تركيا”.
وامتنع جونسون عن الرد على سؤال عما إذا كانت السويد قد صنفت تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) الذراع السوري لـبي كي كي، ضمن قائمة الإرهاب، بموجب التفاهمات الأخيرة على هامش قمة الناتو.
وأشار الوزير إلى عدم مشاركته في المحادثات التي جرت على هامش قمة الناتو في ليتوانيا وأن وزير العدل غونار سترومر، هو الذي شارك فيها.
وأوضح جونسون أن قضية التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها مذكورة أيضا في المذكرة الثلاثية التي وقعت عليها تركيا والسويد وفنلندا (بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو).
وشدد المسؤول السويدي على أن أنقرة وستوكهولم متفقتان على أن التعاون في مكافحة الإرهاب هو جهد طويل الأمد سيستمر إلى ما بعد انضمام السويد للناتو.
قرار قضائي
وتزامنت تصريحات وزير الدفاع مع قرار المحكمة العليا في السويد أمس الخميس القاضي بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما على صلة “بمنظمة إرهابية”، حيث ينتميان إلى حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وكان الرئيس التركي قد أكد -الاثنين الماضي- أنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن أنقرة لا تزال بحاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.
وقال أردوغان أيضا إنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر من دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا.