المنفي لـ«دول العالم»: ليبيا ليست جغرافيا للصراعات
طرح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رؤية سياسية لحلحلة الأزمة الليبية تقوم على أربع ركائز رئيسة، ووجّه حديثه لدول العالم، قائلاً إن بلاده «ليست جغرافيا للصراعات».
ووضع المنفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أمام معضلات الوضع الراهن في ليبيا، مشدداً على أن «أي حل لا يعيد ملكية المسار السياسي إلى الشعب الليبي، ولا ينبع من إرادته الحرة، هو حل معرض للتكرار العقيم والتجارب الفاشلة»، مبرزاً أن «دماء الليبيين خط أحمر، ووحدة ليبيا وترابها وسيادتها، ونسيجها الاجتماعي، ليست محل مساومة»، ومشدداً على أن «الشعب الليبي، رغم الصراعات والانقسامات التي مرّت بها البلاد، لا يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي، ومؤمناً بأن دولة القانون ليست حلماً، بل حق مشروع».
وأضاف المنفي في حديثه أمام الجمعية العامة: «اليوم أقف أمامكم ممثلاً لإرادة شعب لا يزال متمسكاً بالأمل، مؤمناً بقدرته على صياغة مستقبل مستقر ومزدهر»، مؤكداً أن ليبيا «ليست جغرافيا للصراعات، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الأزمات؛ بل وطن يتمتع بثروات طبيعية وعمق اجتماعي متماسك، وطاقات شبابية هائلة تشكل العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة».
وتتضمن الركائز الأربع التي أشار إليها المنفي «استعادة السيادة الوطنية الكاملة، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي أياً كانت صيغته أو مبرراته»، إلى جانب «الوصول إلى توافق وطني جامع، عبر حوار شامل يُعقد داخل ليبيا وتحت مظلة وطنية مستقلة، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة دون إقصاء».
أما الركيزة الثالثة فتتمحور حول «توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والمالية، وفق آليات مهنية لا تخضع للاستقطاب أو المحاصصة»، في حين تؤكد الركيزة الرابعة «إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة، وإجراء انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم، دون وصاية أو فرض خارجي».
كما أوضح المنفي أن التجارب التاريخية في ليبيا تثبت أن «قدرة شعبها على الصفح والتسامح والإنصاف مثبتة تاريخياً؛ ففرص تجاوز الماضي وطي صفحاته فرص واسعة، والمصالحة الوطنية قبل أن تكون ضرورة لبناء الدولة هي إرث وطني نعتز به».
ويأتي خطاب المنفي في وقت لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، خصوصاً بعد أن طرحت المبعوثة الأممية هانا تيتيه «خريطة طريق» سياسية، تهدف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.
بدوره، قال مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأميركي، بشأن الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة «فخورة» باستضافة هذا الاجتماع الرفيع المستوى بمشاركة دول أعضاء رئيسة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأضاف بولس في كلمة مصورة، بثها عبر صفحته على منصة «إكس»، أن الاجتماع «ناقش سبل التعاون لمساعدة الليبيين على تحقيق سلام دائم وازدهار متزايد».
في غضون ذلك، أعلنت البعثة الأممية (الجمعة) أن تيتيه التقت بعضوات من المجلس الأعلى للدولة لمناقشة «خريطة الطريق»، وضمان ملكية الليبيين وقيادتهم للعملية السياسية. وأوضحت البعثة أن اللقاء «استعرض عناصر (الخريطة) وإطارها الزمني، وأكد ضرورة التمثيل الشامل في الحوار المهيكل، ولا سيما من النساء والمكونات الثقافية والجنوب».
ونقلت البعثة عن عضوات المجلس التشديد على «أهمية تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الفاعلين الليبيين، والاستفادة من دروس الماضي لضمان الدعم المحلي والإقليمي والدولي الذي يفضي إلى النجاح». وسلط النقاش الضوء على «الدور المحوري لمجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) في استكمال الخطوات التأسيسية الأساسية، بما في ذلك الانتهاء من الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وانتهى اللقاء إلى اتفاق تيتيه والعضوات على عقد «مشاورات منتظمة لضمان إيصال صوت المرأة وتمثيلها العادل في مجمل العملية السياسية».
وتتركز «الخريطة» على ثلاثة محاور: توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، إضافة إلى تنظيم حوار بمشاركة واسعة من جميع الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية التي يتعين التعامل معها لتوفير بيئة مواتية للانتخابات.
في السياق ذاته، بحث محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، في مقر المجلس بطرابلس، الأوضاع السياسية، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية، إضافة إلى «خريطة الطريق»، كما جرى استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وآلية تفعيل لجنة الصداقة الليبية – الروسية.
وتنفذ «الخريطة»، بحسب البعثة، على خطوات متتالية ضمن حزمة واحدة، بحيث يسهّل إتمام كل خطوة تنفيذ الخطوة التالية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات في المدة المحددة.
في الإطار ذاته، التقى الطاهر الباعور، المكلف وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» المؤقتة، وزير خارجية صربيا ماركو دوريك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضا تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحثا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في جميع المجالات.
وأكدت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول الجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة الوطنية» لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار والتنمية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسات الوطنية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. وانتهى اللقاء بالاتفاق على مواصلة التشاور تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.