نفى السيناتور الديمقراطي الأميركي روبرت مينينديز -اليوم الاثنين- ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من 3 رجال أعمال بولاية نيوجيرسي.
وتحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في نيوجيرسي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية.
وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.
واستقال مينينديز مؤقتا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.
وقال مينينديز (69 عاما) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه “لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي”.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 و566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وقال مينينديز إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.
وأضاف “إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح وثابت”.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم تتم إدانته مطلقا.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.