قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة بعد أن وجهت له ولزوجته تهما بتلقي رشى من 3 رجال أعمال على علاقة بالحكومة المصرية.
وأوضح شومر أن تنحي السيناتور الديمقراطي مينينديز الذي سيحتفظ بمنصبه كسيناتور سيكون مؤقتا لحين البت في القضية.
وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية وأعضاء بمجلس النواب الأميركي باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.
لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وذكر في بيان بوقت متأخر أمس الجمعة “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.
ووفق لائحة الاتهام، فقد طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات حساسة تتعلق بالعاملين في السفارة الأميركية في القاهرة. وبناء على اللائحة، تم العمل على ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين مصريين للاتفاق على أنشطة لصالح الحكومة المصرية.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز سعى عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.
أموال وذهب
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك إن مينينديز (69 عاما) تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل مساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء المقبل لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.
ويواجه روبرت ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، كما يواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاض في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.