قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن القوات الكردية هي الطرف الوحيد الذي لم يلب دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد السلطة، وأضاف أنه لا يمكن القبول بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا.
وأوضح الشرع في حديث لقناة “خبر” التركية نقله تلفزيون سوريا أن تنظيمي “حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما، رغم دعوتهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة.
وشدد على أن الإدارة لن تسمح لـ”حزب العمال الكردستاني” بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركية.
وأكد الشرع أن “وحدات حماية الشعب” (المكون الأساسي لـ”قسد”)، لم تستجب لدعوات نزع السلاح، كما اتهم حزب العمال الكردستاني بأنه يستغل قضية تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب خاصة.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة التقى أواخر الشهر الماضي، وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات كانت “إيجابية”.
يذكر أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قال في تصريحات الأربعاء إن “بناء القوات المسلحة لا يستقيم بعقلية الثورة والفصائل”، وإن الهدف هو “الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود”.
وأضاف أن الإدارة الجديدة -التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد- تفاوض القوات الكردية المسيطرة على مناطق في شمال شرقي البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى “القوة” إذا لزم الأمر.
كما قال إن “ملف سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة، وإذا طلبت منا التدخل فنحن جاهزون”.
وأشار الوزير إلى أنهم التقوا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا، مؤكدا أنها جميعا “أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع”، مشددا على أن “الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل، بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب”.
والأربعاء، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر صحافي في دمشق “الحاجة الى أن نعطي المفاوضات بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديموقراطية فرصة. من نافل القول أن لتركيا والولايات المتحدة دورا أساسيا تؤديانه في دعم ذلك، ونأمل في أن نمنح الطرفين ما يكفي من الوقت للمضي قدما”.
وحذّر من أن “مواجهة عسكرية شاملة سيكون لها تداعيات سلبية على سوريا ويجب تفاديها… لأننا نتطلع إلى بداية جديدة لسوريا، ونأمل أن يشمل ذلك أيضا شمال شرق البلاد بطريقة سلمية من خلال مسار دبلوماسي”.