الشرع يزور درعا لأول مرة وواشنطن تعلق على فتوى سورية تحرم الثأر

زار الرئيس السوري أحمد الشرع -أمس الجمعة- لأول مرة مدينة درعا (جنوب البلاد)، التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي سميت “مهد الثورة”.

وزار الشرع برفقة وزير الداخلية أنس خطاب المسجد العمري الذي ارتبط اسمه بالثورة منذ انطلاقها. وبحث الأوضاع في محافظة درعا وعموم جنوب سوريا خلال لقائه وفودا عسكرية حكومية وعشائرية في المحافظة. كما التقى وفدا من الطوائف المسيحية بالمحافظة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لقطات تظهر حشودا تحيي الشرع الذي شوهد وهو يحيي الناس ويصافحهم خلال الزيارة التي جاءت في عطلة عيد الأضحى.

وقال محافظ درعا أنور الزعبي -في بيان- “تُثمن محافظة درعا، الزيارة الكريمة التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي شكّلت محطة هامة في مسار التعافي الوطني، ورسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة”.

في العام 2011، اعتُقل فتية في درعا بسبب رسم غرافيتي ضد الأسد، مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وبعد اندلاع الحرب إثر قمع وحشي للاحتجاجات، سيطرت فصائل للثوار على درعا حتى عام 2018 حين استعادت قوات نظام الأسد المدينة باتفاق أبرم بوساطة روسية أتاح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة.

تعليق أميركي على فتوى

في غضون ذلك، علق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك على إصدار المجلس الأعلى للإفتاء فتوى تُحرّم جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.

ووصف باراك الفتوى بأنها خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة.

وتبذل السلطات السورية جهودا لترسيخ سيادة القانون، في ضوء فتوى أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى، أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، ووجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة وعدم جواز الثأر والانتقام والتحريض عليهما.

وقال المجلس الأعلى إن الدعوة العامة للثأر والانتقام تنتج عداوات مستمرة وتفتح أبواب الفتنة. ودعا المجلس المسؤولين إلى سن القوانين والتعجيل والجدية في إجراءات التقاضي، إضافة إلى إبعاد من وصفهم بقضاة السوء الذين كانوا أداة النظام المخلوع في ظلم الناس والتنكيل بهم، وفق البيان.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدّد في وقت سابق على أهمّية بناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعّالة تعيد الثقة للمواطنين وتعزز سيادة القانون ضمن عملية الانتقال السياسي.

وقد تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يوم 17 مايو/أيار الماضي مع إصدار قرار بإعادة عدد من القضاة المعزولين سابقًا.

كما أُعلن البدء بإصلاح البنية التشريعية عبر مراجعة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.