كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، لجنةً من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأنه «انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة «مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية».
وأشار البيان إلى أن على اللجنة رفع «مقترحها إلى رئيس الجمهورية»، من دون أن يحدد الخطوات التالية.
وفيما ساد هدوء حذر في جرمانا، التي شهدت توتراً بين قوات الأمن السوري وعناصر محلية، حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، دروز سوريا، من المكائد الإسرائيلية في جبل العرب وسوريا، معلناً أنه سيزور دمشق للمرة الثانية قريباً للقاء الرئيس أحمد الشرع.