أعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وأشار البيان إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق.
وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#سانا #سوريا pic.twitter.com/dYrxjkbfbF
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 10, 2025
وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وأكدت لجنة التحقيق السورية أنها دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بدمشق.
وبدأت الاضطرابات في الساحل السوري إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أسفرت عن مقتل مئات من عناصر الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وعلى إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت انتهاكات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين على يد مسلحين غير نظاميين.
وأعلنت السلطات السورية اعتقال عدد ممن شارك في تلك الانتهاكات، وتعهدت بمحاسبة الضالعين فيها.