أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستتريث في عقد مؤتمر الحوار الوطني “حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد”، كما طالب برفع “كامل” للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال الشيباني -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمّان في ختام جولة خارجية شملت قطر والإمارات- “قررنا التريث بعقد المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات”.
وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية “ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل”.
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة ببلاده “تنظر للتنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس على أنه مشكلة”.
وبينما كشفت مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية في وقت سابق عن أن الحكومة كانت تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في المؤتمر الصحفي موعدا محددا له.
وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
رفع العقوبات
من ناحية أخرى، أكد الشيباني ضرورة “إلغاء كافة العقوبات الدولية” على بلاده، لافتا إلى أنها أصبحت تستهدف الشعب السوري، وفق تعبيره.
وقال “سوريا بحاجة إلى التعافي بأسرع وقت على جميع الصعد، وهذه العقوبات هي أبرز المعوقات أمام ذلك”.
وأشاد الشيباني في هذا الصدد بقرار الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات على سوريا، معتبرا أن ذلك “يمثل انفراجة، لكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ضمن “قانون قيصر” لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة فرضت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير الذي كان يدير حكومة في إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.