تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في العام 2024، وعلى مساحة تمتد لنحو 5.8 مليار متر مربع. كما تجاوز عدد العقارات المتداولة أكثر من 520 ألفاً، وذلك بحسب بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل السعودية.
هذه الصفقات تعكس قوة السوق العقارية في المملكة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وفق ما شرحه لـ«الشرق الأوسط» خبراء عقاريون، حيث أنها تتواكب مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات، ومع فوزها باستضافة العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى.
وتوقع هؤلاء أن تستمر السوق في المحافظة على هذا النمو والزخم الكبير، وفي جذب المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية الكبرى خلال 2025 والسنوات المقبلة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار كعوامل داعمة للنمو المستدام.
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» توقعت أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10 في المائة في 2030، في حين أن هذه النسبة تبلغ اليوم نحو 5.9 في المائة.
وتوازياً، يشهد التمويل العقاري الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية لنمو القطاع، نمواً لافتاً. وكان وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل قال في كلمة له في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن حجم التمويل العقاري في المملكة ينمو بقوة، إذ زاد 300 في المائة على مدى خمس سنوات ليبلغ 800 مليار ريال من 200 مليار في 2018.
طفرة «منطقية»
وقال الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»: «إن الطفرة الكبيرة التي حدثت في مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية لعام 2024 مقارنه بالعام الذي سبقه 2023، تعتبر منطقية تماماً إذا ما عرفنا الأسباب المحفزة الكثيرة لكل من المستثمرين والمطورين والأفراد»، مبيناً أن جميع الدلائل التي شهدتها السوق تصب في اتجاه حدوث هذه الطفرة، ومنها زيادة جاذبية السوق من خلال نجاح السعودية في الفوز بتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الكبرى الدولية منها الاقتصادية والرياضية والثقافية والتقنية والترفيهية والمؤتمرات والمنتديات العالمية.
وأشار إلى أن هذا الحراك، على الأصعدة والأنشطة كافة، جعل من المملكة قبلة ووجهة للاستثمارات العقارية المحلية والعربية وكذلك الإقليمية والدولية، وأن موقع السعودية الجغرافي الممتاز ما بين الشرق والغرب وثقلها الديني لدى أكثر من ملياري مسلم، جعلا السوق العقارية السعودية جاذبةً بدرجة كبيرة، ومتوقعاً أن يشهد مستقبل هذه السوق خلال السنوات العشر المقبلة استدامة في ربحية الاستثمار وزيادة لجذب الأموال الدولية للاستثمار فيها.
وجهة استثمارية آمنة
من جهته، شرح الخبير والمسوق العقاري عبد الله الموسى لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين والمطورين بالسوق السعودية وإثباتها لمكانتها كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة، مدعومة برؤية المملكة 2030 والتشريعات المحفزة، وبالتوسع العمراني المدروس من خلال المشروعات العملاقة والكبرى مثل «نيوم» و«القدية»، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية العقارية.
أضاف أن تلك الأرقام تتواكب مع ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية في السعودية، وتوسع الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى ظهور التقنيات الجديدة والابتكارات الرقمية التي ساهمت في ارتفاع حجم التسويق العقاري وعرض العقارات بطرق مبتكرة وجديدة مثل الجولات الافتراضية والتقييم الذكي، بما ساهم في تعزيز الشفافية حول المعروض العقاري وسرعة اتخاذ القرار.
ويرى الموسى أنه مع استمرار الزخم الذي تشهده السوق العقارية في السعودية، فإنه من المتوقع الاستمرار في بناء مشروعات عقارية كبيرة وتطوير المجمعات المتكاملة والمستدامة لتلبية الطلب المتزايد، وزيادة الطلب السكني بمساعدة من برامج الدعم السكني والتمويل العقاري، بالإضافة إلى دور التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، في تعزيز التسويق العقاري وإدارة العقارات، من خلال الاعتماد على التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والجولات الافتراضية.
واعتبر أن جاذبية الاستثمار الأجنبي في السعودية وتسهيلات الأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وتطوير المناطق الاقتصادية ستساهم في تحفيز وتدفق الاستثمارات العقارية الدولية، كما ستساهم جميع تلك العوامل في تصحيح أسعار السوق العقارية وضبطها في بعض المناطق، مما سيؤثر في استدامة السوق وزيادة جاذبيتها.
وأشار الموسى إلى أن السوق العقارية السعودية، أثبتت قوتها كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه مع استمرار الاستثمارات الحكومية والابتكار التكنولوجي، فمن المتوقع أن تحافظ السوق العقارية على زخمها، وتجذب المزيد من الفرص الاستثمارية خلال 2025 وما بعدها، مع التركيز على الاستدامة والابتكار كعوامل داعمة للنمو المستدام.