أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توقيعه قانونا يلغي اتفاق إقليم ما يُعرف بأرض الصومال الذي يمنح إثيوبيا استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر تجاريا وعسكريا، مقابل اعتراف أديس أبابا بالإقليم دولة مستقلة.
وكتب شيخ محمود على منصة إكس -في وقت متأخر أمس السبت- قائلا “هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”، وأضاف أن “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي”.
وفي حين لم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان، لم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو من مسؤولين إثيوبيين.
والاثنين الماضي، وُقعت مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس “أرض الصومال” موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية، مقابل أن تعترف إثيوبيا باستقلال “أرض الصومال”، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل “سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا”.
ويأتي ذلك بعد نحو 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين أُلغي لاحقا، بعد أن أثار إدانات من الصومال بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال آبي أحمد إن وجود بلاده “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفا أنه “إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.
وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.
ويشكل طموح آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، وفق رويترز.
وكانت الولايات المتحدة أكدت -الأربعاء الماضي- على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”، معربا عن قلق بلاده “العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي”.
كما اهتمت صحف غربية بالاتفاق الذي سيمنح بموجبه إقليم أرض الصومال منفذا على البحر الأحمر لإثيوبيا، والذي أثار غضب دولة الصومال الرافضة لاستقلال الإقليم الذي تعتبره جزءا من أراضيها، وهو ما يعني أن الأمور الجيوسياسية في القرن الأفريقي تشهد بداية قابلة للاشتعال في هذا العام الجديد.