أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، رفضها القاطع للإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركات صينية، على خلفية مشترياتها من النفط الروسي، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسساتها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن بكين «تُعارض بحزمٍ الرسوم الجمركية الثانوية» التي فرضتها واشنطن، وعَدَّت أن هذه التدابير الأحادية «تنتهك القواعد التجارية الدولية وتضر الاستقرار الاقتصادي العالمي». وحثّت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على أن تكون «حذِرة في أقوالها وأفعالها»، مشيرة إلى أن تصعيد الإجراءات العقابية لن يؤدي سوى إلى زيادة التوترات وإرباك سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد البيان أن بكين تأمل في معالجة الخلافات الثنائية من خلال «حوار متكافئ» يعزز التعاون الاقتصادي، بدلاً من اللجوء إلى الضغوط والإجراءات العقابية. تأتي الخطوة الأميركية في إطار جهود واشنطن لتشديد الخناق الاقتصادي على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، إذ فرضت الإدارة الأميركية، في الأشهر الأخيرة، رسوماً إضافية على شركات من دول ثالثة؛ بينها الصين والهند، متهمة إياها بالمساهمة في تمويل روسيا عبر شراء النفط الخام بأسعار مرتفعة نسبياً. وترى واشنطن أن هذه المشتريات تُقوّض العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وتمنحها متنفساً مالياً يمكّنها من مواصلة الحرب.
وفي المقابل، تَعدّ بكين أن تجارتها مع روسيا «شرعية وشفافة»، وأنها تستند إلى قواعد السوق والاتفاقات الدولية، ولا تستهدف أي طرف ثالث. ويثير هذا التوتر مخاوف لدى المحللين من أن تؤدي الرسوم الأميركية الثانوية إلى إشعال مواجهة تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، فالصين تُعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تعتمد الأسواق العالمية على انسياب هذه التجارة لضبط أسعار الطاقة. ويرى خبراء أن أي تصعيد إضافي قد يرفع أسعار النفط مجدداً، ويؤثر على أسواق السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد فيه الطلب العالمي على الطاقة.