كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى القارة القديمة، لتصبح بذلك المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لأرقام «يوروستات»، فقد بلغت حصة الجزائر في واردات الغاز الأوروبية 21.6 في المائة خلال الشهر المشار إليه. ويُعزى هذا الإنجاز إلى زيادة صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت من 1.1 مليار يورو في سبتمبر (أيلول) إلى 1.3 مليار يورو في أكتوبر من العام الجاري.
أمّا روسيا، التي كانت تتصدر لائحة الدول الموردة للغاز إلى أوروبا، فقد احتلت المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 21.2 في المائة في شهر أكتوبر، مقارنة بـ23.7 في المائة في شهر سبتمبر، وفق تقرير «الوكالة الأوروبية» نفسه، الذي أكد انخفاض صادرات روسيا من الغاز بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار يورو، ما أدى إلى تراجعها إلى المرتبة الثانية.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو، تليها النرويج بقيمة 777.4 مليون يورو، ثم أذربيجان التي احتلت المركز الخامس بـ431.3 مليون يورو.
وفي المجمل، اشترى الاتحاد الأوروبي غازاً بقيمة 6.15 مليار يورو في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، حسب التقرير ذاته.
وإلى تاريخ قريب، كانت الجزائر ثالث مورد للغاز لأوروبا، لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، باتت «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا، التي زادت تبعيتها إلى الغاز بشكل مستمر، إذ من المتوقع أن تصل إلى نحو 85 في المائة بحلول عام 2030، حسب خبراء دوليين في الطاقة.
وبعد فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، زارت شخصيات أوروبية مرموقة الجزائر، وبحثت مع قيادتها تعويض الغاز الروسي. وخلال 2022، تنقل إلى الجزائر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل. كما قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وفوداً إلى العاصمة الجزائرية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، والسياسية الثنائية، وكانت الطاقة موضوعها الرئيسي.
وترتبط الجزائر بأوروبا عبر خطي أنابيب غاز «ميدغاز» باتجاه إسبانيا و«غالسي» باتجاه إيطاليا. أمّا خط أنابيب الغاز «جي إم إي»، الذي كان يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، فقد تم إغلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في أعقاب قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
وفسّر تقرير حديث لمنصة «الطاقة» العربية المتخصصة، تنامي موقع الجزائر في مشهد الطاقة العالمي، بـ«إخضاع قطاع الطاقة الجزائري لتغييرات كبيرة» على مدى السنوات القليلة الماضية، مبرزاً أن البلاد «تمكنت بعد مراحل من الركود وانخفاض الإنتاج من تنشيط القطاع عبر مزيج من السياسات الاستراتيجية وزيادة الاستثمار والتطورات الجديدة».
وبحسب التقرير ذاته، «لم يعزّز هذا التحول الإمدادات المحلية فحسب، بل عزز قدراتها التصديرية، خاصة إلى أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية».
وأضاف تقرير المنصة أن أحد المحركات الرئيسية وراء نجاح الجزائر في هذا الميدان هو زيادة إنتاجها من الغاز المسوّق بنحو 25 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ بلغ الإنتاج، حسبه، 104.3 مليار متر مكعب عام 2023، بينما كان في حدود 85 مليار متر مكعب عام 2020.
وتوقع التقرير استفادة الجزائر من استثمارات مالية قياسية، وعقود طويلة الأجل لتطوير مواردها، مع ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب بالغاز الجزائري، إضافة إلى رغبة أوروبا في الابتعاد عن إمدادات روسيا.