قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
تخفيف الاكتظاظ
ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف “الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم”.
قوانين أخرى
كما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.