وافق مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، على مشروع القانون الخاص بإدخال أول هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم الإنجليزية، بأغلبية 415 صوتًا مقابل 98 صوتًا معارضًا، مما يجعل دخوله حيز التنفيذ هذا الصيف أمرًا شبه محسوم وذلك وفقاً لشبكة The Athlteic.
وفي جلسة نقاش حيوية للقراءة الثالثة لمشروع القانون، قالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة، ليزا ناندي، ووزيرة الرياضة ستيفاني بيكوك، إن جماهير كرة القدم انتظرت طويلًا حتى تتحرك الحكومة لحماية الأندية من المالكين المستهترين. كما سخرتا من مقاعد المعارضة بسبب التراجع المفاجئ لحزب المحافظين عن فكرة التنظيم المستقل، رغم دعمهم لها عندما كانوا في الحكومة، وأشارتا إلى أن السياسيين من جميع الأحزاب ناقشوا هذا الأمر لأكثر من عقد.
وقالت ناندي وسط حضور كبير:نحن نفعل هذا من أجلكم، أنتم أفضل جماهير في العالم. لوقت طويل كنتم تُعاملون كفكرة لاحقة في أحسن الأحوال، وكإزعاج في أسوأها، في لعبة عظيمة بفضلكم أنتم.
وأضافت أن مشروع القانون جاء لدعم جماهير الأندية التي أفلست مثل بوري وماكليسفيلد، أو التي اقتربت كثيرًا من حافة الانهيار مثل ويغان، وبولتون، وديربي، وريدينغ، وشيفيلد وينزداي، وموركامب الذي يواجه مستقبلاً غامضًا مع تعثر عملية الاستحواذ عليه بسبب مالكه الحالي.
ورغم أن التصويت كان انتصارًا جديدًا للحكومة، إلا أن وزير الرياضة في الظل، لوي فرينش، لم يستسلم بسهولة. إذ اتهم الحكومة مرارًا بالمخاطرة بصحة كرة القدم المالية عبر «استبدال خطر المالكين غير المسؤولين بتدخل سياسي متهور»، وقال إن الهيئة التنظيمية ستثقل الأندية بالبيروقراطية وتمتلك صلاحيات مفرطة.
كما انتقد اختيار الحكومة لديفيد كوغان، التنفيذي الإعلامي والممول لحزب العمال، لرئاسة الهيئة، واصفًا إياه بأنه «مقرب حكومي». ردّت ناندي بقوة، مشيرة إلى أن اسم كوغان كان على قائمة طويلة من المرشحين ورثتها عن حكومة المحافظين السابقة، التي ضمت أيضًا متبرعًا لحزب المحافظين، وأن كوغان عُيّن سابقًا لرئاسة القناة الرابعة من قبل المحافظين أنفسهم. لكن رئيس المجلس حذّرها لاستخدامها عبارة «نفاق مذهل» بحق فرينش، واعتبرها غير برلمانية.
وحاول فرينش أيضًا إدخال تعديل على القانون يسمح للجماهير بشرب الكحول في المدرجات في الدرجات الخمس الأولى من كرة القدم الإنجليزية، لكن التعديل رُفض بأغلبية 338 مقابل 178.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد اقترح تعديلًا آخر ينص على تخصيص 10 مباريات من الدوري الممتاز سنويًا للبث المجاني، إلى جانب نهائي كأس الرابطة وجميع مباريات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى. ورغم أن هذه الفكرة كانت لتلقى ترحيبًا شعبيًا، فإن الحكومة رفضتها لأنها قد تقوض النموذج المالي لكرة القدم الإنجليزية القائم على حقوق البث الحصرية، وهُزمت بأغلبية 340 مقابل 86.
الآن، يعود مشروع القانون بصيغته النهائية إلى مجلس اللوردات للموافقة على التعديلات الطفيفة التي أُدخلت عليه في مجلس العموم، وهو ما يُتوقع أن يتم بسرعة، ليبقى فقط التصديق الملكي ليصبح قانونًا نافذًا. ومع مرور سلس لهذا المشروع في البرلمان، تبدو الحكومة واثقة من إقراره قبل بدء عطلة الصيف في 22 يوليو.