أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، الثلاثاء، عن حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية “حتى إشعار آخر”، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب المحتوى المنشور، مما يثير تساؤلات حول القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد.
حجب مواقع التواصل الاجتماعي في الغابون
فرضت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، يوم الثلاثاء، قيودًا على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مفاجئ، يمنع المستخدمين في الغابون من الوصول إلى هذه المنصات التي تعتبر شريانًا رئيسيًا للتواصل وتبادل المعلومات.
صدر الإعلان عن هيئة تنظيم الإعلام، وهي جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة وتنظيم قطاع الإعلام في الغابون. لم تحدد الهيئة تاريخًا محددًا لرفع الحجب، مكتفية بالتأكيد على أنه سيستمر “حتى إشعار آخر”. هذا الغموض يضيف طبقة من عدم اليقين حول مستقبل الوصول إلى الإنترنت في الغابون.
أسباب حجب منصات التواصل الاجتماعي
أرجعت هيئة تنظيم الإعلام سبب هذا الإجراء المفاجئ إلى “المحتوى الذي تنشره” هذه المنصات. وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذا المحتوى، إلا أن التصريحات تشير إلى قلق السلطات من انتشار معلومات أو آراء قد تعتبرها مزعزعة للاستقرار أو مناهضة للحكومة. غالبًا ما تلجأ الحكومات إلى هذه الذرائع لفرض قيود على الإنترنت خلال فترات الاضطرابات السياسية أو الانتخابات.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من المراقبة والسينسورات التي قد تواجهها وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الدول الأفريقية. تلعب هذه المنصات دوراً حاسماً في تسهيل النقاش العام، وتنظيم الاحتجاجات، ونشر المعلومات، لا سيما في المناطق التي قد تكون فيها وسائل الإعلام التقليدية خاضعة لسيطرة أكبر. وبالتالي، فإن حجبها يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على التعبير ومتابعة الأحداث.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الحجب، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون وسيلة لتقييد حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات. غالبًا ما تتهم الحكومات باستخدام الحجب كأداة لكبح المعارضة والحد من التدقيق العام في ممارساتها. إن غياب تفسيرات واضحة ومحددة للمحتوى المرفوض يزيد من الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
التداعيات المحتملة على الغابون
تؤثر قيود الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على حياة المواطنين العاديين. فبالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية، يعتمد الكثيرون على هذه المنصات في أعمالهم، وسبل كسب عيشهم، والتواصل مع الأهل والأصدقاء في الخارج. يصبح من الصعب في ظل هذا الحجب متابعة الأخبار المحلية والدولية بحرية، وتبادل الآراء، وتنظيم الفعاليات المجتمعية.
على المستوى الاقتصادي، قد تواجه الشركات ورواد الأعمال الذين يعتمدون على التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي صعوبات جمة. إن تقييد الوصول إلى هذه الأدوات الحيوية يعيق النمو الاقتصادي ويحد من فرص الابتكار. كما أن صورة الغابون أمام مستثمريها الدوليين قد تتأثر سلبًا، حيث تعتبر حرية الإنترنت عاملاً مهمًا في بيئة الأعمال.
من الناحية السياسية، يمكن أن يؤدي هذا الحجب إلى زيادة الشعور بالعزلة وعدم الثقة بين الحكومة والشعب. قد تشعر فئات واسعة من المجتمع بأن أصواتها تُكمم، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السائدة. في محاولة للتغلب على هذه القيود، قد يلجأ المستخدمون إلى استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)، لكن السلطات قد تسن قوانين إضافية لمواجهة ذلك.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم هو متى ستتم إعادة تفعيل منصات التواصل الاجتماعي في الغابون. إن غياب جدول زمني واضح يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة. في الأيام القادمة، ستراقب منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن الحقوق الرقمية الوضع عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي بوادر على رفع الحجب أو فرض المزيد من القيود. كما يجب متابعة ردود الفعل الرسمية والدولية على هذا التطور، وما إذا كانت ستؤثر على قرار السلطات.
