أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاستثمارات التركية المباشرِة في المملكة تجاوزت مليارَي دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية السعودية – التركية انتقلت من مرحلة «الحوار والاستكشاف» إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي»، في ظلِّ ثقة متبادلة ودور محوري للقطاع الخاص.
جاء كلام الفالح في «منتدى الاستثمار السعودي التركي»، الذي يُعقد بالتزامن مع لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض، الثلاثاء؛ لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية.
وقال الفالح إن حضور وفد تجاري تركي بهذا الحجم، يضم أكثر من 200 شركة مهتمة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع المملكة وتنميتها، إضافة إلى عدد من المكاتب الإقليمية لشركات تركية، محل ترحيب، مؤكداً أن المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات التركية.
وأضاف أن ذلك «يؤكد أن التعاون الاقتصادي، ودور القطاع الخاص تحديداً، يمثلان عنصراً جوهرياً في هذه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتركيا، كما أن هذا المنتدى يعكس المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات التجارية السعودية – التركية، والحماس، والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويمثل عزمنا على الانتقال من مرحلة الحوار والاستكشاف إلى مرحلة التنفيذ التي بدأت بالفعل».
استثمارات تركية
وفيما يتعلق بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح الفالح أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة تجاوزت مليارَي دولار، تركَّزت في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة وغيرها.
وأشار إلى أن «إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة خلال عام واحد».
الشركات النشطة
وحول عدد الشركات التركية العاملة في المملكة، قال الفالح إنه تم إصدار 1473 سجلاً استثمارياً لشركات تركية نشطة حتى العام الماضي، مؤكداً أن «جميع هذه العناصر تعكس نمو العلاقات التجارية بين البلدين، والانتقال من التَّعرُّف على الفرص إلى العمل على تنفيذ الطموحات المعلنة».
تحولات عالمية
وأوضح أن هذه المرحلة من مسيرة التعاون بالغة الأهمية نظراً لتوقيتها، في ظلِّ ما يشهده العالم من حذر وانتقائية أكبر في حركة رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن «المستثمرين باتوا يعطون الأولوية للاستثمارات النوعية ذات الحجم المناسب والمرونة، وفي الدول التي تتمتع ببيئة استثمارية واضحة ومستقرة على المدى الطويل».
ركيزتان اقتصاديتان
وفي هذا السياق، قال الفالح إن السعودية وتركيا تبرزان بوصفهما ركيزتين اقتصاديَّتين في منطقة الشرق الأوسط، بوصفهما الدولتين الوحيدتين في المنطقة ضمن مجموعة العشرين، وتمثلان معاً نحو 50 في المائة من الناتج المحلي للمنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن «البلدين يستحوذان على حصة كبرى من التجارة العالمية بين المنطقة والعالم، وكذلك من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وبيَّن أن السعودية تُعدُّ أكبر اقتصاد ووجهة استثمارية في العالم العربي، فيما تُعدُّ تركيا مركزاً رائداً للتصنيع والتصدير في المنطقة، مضيفاً أن «المزايا التي يتطلع إليها المستثمرون ويتمتع بها بلدانا تؤكد أن اقتصاديهما متكاملان أكثر مما هما متنافسان».
مزايا تنافسية
وأوضح الفالح أن المملكة تُعدُّ مركزاً عالمياً للطاقة، استناداً إلى مكانتها الراسخة في قطاعَي النفط والغاز، ومركزها المتقدم والمتصاعد في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوليد الكهرباء وتصديرها.
كما أشار إلى أنها «قوة استثمارية هائلة تسير بثبات نحو احتلال مكانة عالمية متقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبيانات، إضافة إلى السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية»، مؤكداً امتلاك المملكة بيئةً تشريعيةً محفِّزةً، ومدناً ومناطق اقتصادية داعمة، وبنيةً تحتيةً لوجيستيةً ورقميةً متقدمةً وأكثرها تكاملاً في المنطقة.
خبرات تركية
في المقابل، قال إن «تركيا تمتلك خبرات وقدرات مميزة في قطاعات عدة، من بينها التصنيع والسياحة والخدمات، إلى جانب حضور قوي لقطاعها الخاص مدعوم بقوى عاملة عالية المهارة، وتكامل عميق مع الأسواق الأوروبية عبر اتفاقية تجارة حرة».