اصطحبت حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الجمعة، مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد نظام بشار الأسد الذي أطيح به قبل ثلاثة أشهر، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 من مارس/ آذار الجاري للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها.
الفريق حصل على وثائق
وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف. وقالت المصادر لوكالة “رويترز” إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة النظام السابق للمنظمة.
وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت: “قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير”.
وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و”تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود”. ولم تعلن أي تفاصيل إضافية.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه شارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأفاد الشيباني في منشور على منصة إكس بأن “هذا الاجتماع يمثل التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقًا على يد نظام الأسد”.
ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع: إن الزيارة توضح أن السلطة السورية الحالية تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وسبق أن أعربت المنظمة عن مخاوف بأن نظام الأسد لم يصرّح عن المخزون الكامل، وأنه أخفى أسلحة أخرى.
تخفيف للعقوبات
وكانت وكالة “رويترز” أفادت يوم الثلاثاء الماضي، بأن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء قمع الثورة مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
وانضمت سوريا زمن حكم بشار الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أميركي-روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات.
وجرى تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمركبات المستخدمة في إنتاجها. ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سوريا.
وخلال سنوات الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة تشكلت بناء على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضو وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
