في الوقت الذي يُناقش الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يمنح حصانة واسعة النطاق للمسؤولين المُنتخبين ويجعل استجوابهم أو بدء الإجراءات القانونية ضدهم شبه مستحيل، يُواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تحقيقات ومحاكمات جنائية، من الرشوة إلى اقتحام قواعد عسكرية، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة بشكل أسبوعي لتقديم شهادته، إن لم تُلغَ، ضمن آلاف القضايا التي يُتّهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وانضمّ إليه هذا الأسبوع وزير التراث عميحاي إلياهو، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري، وعضو الكنيست السابق تسفي سوكوت الذي وافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق ضده للاشتباه في تورّطه في اقتحام قاعدة بيت ليد العسكرية في يوليو/ تموز 2024، احتجاجًا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودًا اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.
وإلياهو متّهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع فاتوري وسوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين وتمّ اقتحام القاعدة بالقوة.
وسيُطلب من الثلاثة الخضوع للاستجواب مع توجيه إنذار من قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، لكنّهم في الوقت نفسه أعلنوا عدم نيّتهم المثول للاستجواب.
ولم تبدأ الشرطة الإجراءات بعد، بل أصدرت بيانًا زعمت فيه أنّ المفوض داني ليفي لم يتلقَّ طلبًا رسميًا، وهاجمت النائب العام.
وزير التعليم حاييم بيتون
في الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بأنّ وزير التعليم حاييم بيتون من “حزب شاس” قد تمّ اعتقاله واستدعاؤه للاستجواب للاشتباه في أنّه قام بتحويل أموال الوزارة لتمويل ملحق الأطفال، تحت عنوان “أفيفيم” في صحيفة “هديريخ” التابعة لحزبه.
وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني تحمل اسم “معيان ههينوخ هاتوراني” (Ma’ayan Ha’Hinuch HaTorahni).
كما اعتقل مُحقّقو وحدة مكافحة الاحتيال أربعة مشتبه بهم، من بينهم مسؤولون في الصحيفة وجهاز الأمن الإسرائيلي. وأفاد هؤلاء بأنّ تحقيقًا سريًا يجري منذ أشهر للاشتباه في ارتكابهم جرائم استلام أموال عن طريق الخداع، والاحتيال وخيانة الأمانة، والتسجيل الزائف في وثائق الشركات، وتبييض الأموال.
ميري ريغيف وماي غولان
ويجري التحقيق أيضًا مع وزيرَي حزب “الليكود”: ميري ريغيف وماي غولان.
وفي يونيو/ حزيران 2024، داهمت الشرطة وزارة المواصلات في القدس المحتلة بشبهة قيام الوزيرة بالاحتيال وخيانة الأمانة، عبر تخصيص ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على “حزب الليكود” وإهمال مناطق أخرى وفقًا للمصالح السياسية التي يُمكن أن تُساعد الحزب في الانتخابات التمهيدية.
ويجري تحقيق جنائي مع وزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن “حزب الليكود” ماي غولان، بتهمة تشغيل مساعديها ودفع رواتب عالية لهم من موازنة الوزارة، دون أن يكون لهم دور حقيقي في الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنّ غولان استغلّت علاقاتها لجمع تبرّعات مشبوهة لجمعية تُديرها شخصيًا، ما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح كونه لا يُسمح لها بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة كوزيرة في الحكومة.
كما كشف التحقيق أنّ غولان قامت بتحويل عشرات الآلاف من الشواقل من ميزانية علاقات الناخبين لدفع تكاليف دعاوى التشهير، التي لم يتمّ رفعها مطلقًا.
والتهم الموجّهة ضد غولان هي: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتقديم شهادة كاذبة.
دافيد بيتان
منذ 3 سنوات، يخضع رئيس لجنة الاقتصاد وعضو الكنيست عن “حزب الليكود” دافيد بيتان لمحاكمة جنائية بـ 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة، خلال الفترة التي شغل فيها منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون ولاحقًا كعضو كنيست ورئيس الائتلاف.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنّ بيتان تلقّى رشاوى بمبلغ تراكمي يقارب مليون شيكل (270 ألف دولار أميركي)، من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم.
تالي غوتليب
تُواجه النائبة عن “حزب الليكود” تالي غوتليب تحقيقًا، بعد أن كشفت هوية زوج الناشطة المعارضة للحكومة شيكما بريسلر، وهو عميل سري في جهاز الشاباك.
ونشرت غوتليب مزاعم بأنّ زوج بريسلر كان على اتصال مع قائد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد يحيى السنوار قبل عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها كتائب القسّام في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، متذرّعة بأنّها تتمتع بالحصانة البرلمانية. بينما يُفكّر مكتب المدعي العام في تقديمها للمحاكمة دون تحقيق.
يُذكر أنّ غوتليب هي التي طرحت قانون الحصانة الذي يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة أغلبية 75 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة.